به گزارش نصر، تازه‌ترین گزارش پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند نزولی رشد نقدینگی پایان یافته و با 0.8واحد افزایش، به 27درصد رسیده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که هدف رشد 25درصدی نقدینگی  در سال 1402 تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد این متغیر در فصل زمستان از 5.6درصد فراتر نرود؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی ماهانه در سه ماه باقی‌مانده باید کمتر از 1.8درصد باشد. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی افت قابل‌توجه 5‌درصدی را در ماه پاییز تجربه کرده و به سطح 33.5درصدی رسیده است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی کشور در پایان پاییز، از دو روند متضاد در سیاست پولی کشور حکایت دارد. بر این اساس در‌حالی‌که پایه پولی افت قابل‌توجه رشد نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده، سطح رشد نقدینگی آرایش دفاعی به خود گرفته است. بر این اساس، رشد پایه پولی در آذرماه به 33.5درصد رسید که نسبت به سطح 38.5درصدی آبان‌ماه با افت 5واحد درصدی مواجه شده است. با‌این‌حال رشد نقدینگی افزایش پیدا کرد و با 0.8واحد درصد افزایش، از 26.2درصد در آبان، به 27درصد در آذرماه رسید. براساس داده‌های منتشرشده و آمارهای گذشته، سطح نقدینگی در آذرماه از 7500هزار میلیارد تومان فراتر رفت و سطح پایه پولی در همین مدت به بیش از 1023هزار میلیارد تومان رسید.

 
هدف کوتاه‌مدت کجاست؟
پیش‌تر سیاستگذار اعلام کرده بود که بانک مرکزی هدف خود در سال 1402 را رساندن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به سطح 25درصد تعیین کرده است. به عبارت دیگر، اگر سطح نقدینگی در ابتدای سال 1402 را به علاوه 25درصد از آن کنیم، خواهیم دید که برای تحقق این هدف، سطح نقدینگی نباید از 7920هزار میلیارد تومان فراتر برود. به عبارت دیگر اگر در سه ماه باقیمانده از سال جاری، ماهانه به طور میانگین 140هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، سیاستگذار می‌تواند به هدف مقررشده درباره نرخ رشد نقدینگی دست پیدا کند. محاسبات نشان می‌دهد به بیان بهتر، نرخ رشد نقدینگی در زمستان نباید از 5.6درصد فراتر رود و رشد ماهانه آن حداکثر 1.8درصد را به ثبت برساند. آمار رشد اقتصادی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 9 ماه ابتدایی سال جای معادل 1.9درصد بوده است. از سوی دیگر در سه‌ماهه پاییز، نرخ ماهانه رشد نقدینگی روندی افزایشی را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، نقدینگی هرساله در اسفندماه شاهد یک افزایش قابل‌توجه در نرخ رشد است و به نظر نمی‌رسد سال 1402 از این قاعده مستثنی شود. این سه دلیل موجب می‌شود احتمال تحقق شرط ذکرشده برای تحقق هدف سیاستی بانک مرکزی بالا نباشد.

روند رشد متغیرهای پولی
قابل‌توجه‌ترین بخش آمارهای پولی آذرماه، افت 5درصدی نرخ رشد پایه پولی بود. سطح 33.5درصدی رشد پایه پولی از شهریور 1401 بی‌سابقه به حساب می‌آید. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در فروردین‌ماه امسال به بیش از 45درصد رسیده بود. به گفته بانک مرکزی، بخشی از این رشد بالای پایه پولی به افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها بازمی‌گردد و حائز آثار تورمی نیست. این روند درباره نقدینگی نیز صادق است و از 33.4درصد در آذر‌ماه سال 1401 به 27درصد در آذر 1402 رسیده است.

نقطه کور انتظارات
در‌حالی‌که یکی از وظایف بانک‌های مرکزی و مراجع آماری انتشار به‌موقع و منظم اطلاعات است، این مهم چندان از سوی مراجع آماری ایرانی جدی گرفته نشده و به طور کامل اجرا نمی‌شود. بر این اساس، داده‌های مربوط به متغیرهای پولی به عنوان متغیرهای پیش‌نگر شناخته می‌شوند، به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد تا نسبت به انتظارات تورمی در جامعه دید بهتری پیدا کنند و تصمیمات بهینه‌تری بگیرند. با‌‌این‌حال در حالی که دهمین ماه سال را پشت سر می‌گذاریم، آخرین گزارش جامع منتشر‌شده درباره متغیرهای پولی کشور به شهریور‌ماه بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، داده‌هایی که کاربرد آنها پیش‌بینی شرایط آتی اقتصاد است، دست‌کم با سه ماه تاخیر منتشر می‌شوند و در عمل بلااستفاده هستند. این عدد پیش‌تر به 6ماه نیز می‌رسید. به نظر می‌رسد اگر طبق ادعای بانک مرکزی، هدف از انتشار این داده‌ها ایجاد امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصاد از سوی سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهاست، این نهاد انتشار مداوم و به‌موقع این داده‌ها را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، رویه فعلی کمکی نمی‌کند و داده‌های منتشرشده کاربرد اعلام‌شده را نخواهند داشت.
گزارش اخیر بانک مرکزی هرچند اطلاعات مربوط به نقدینگی را به‌روز در خود گنجانده است اما فاقد اطلاعات مربوط به انتظارات تورمی است. نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیر‌دیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن و هزینه کردن آن به‌آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه‌پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیازمند است اشاره کرد. سهم پول از نقدینگی و رشد پول در ادبیات اقتصادی به متغیرهای پیش‌نگر شهره هستند و شاخصی برای سنجش انتظارات تورمی به شمار می‌روند. فقدان این داده‌ها در گزارش اخیر بانک مرکزی و به طور کلی تاخیر در انتشار آنها، به این معناست که فعالان اقتصادی از تحلیل انتظارات تورم بر اساس داده‌های پولی محروم خواهند ماند.
انتهای پیام/