به گزارش نصر، دکتر شهرام کلانتری خاندانی درخصوص تاثیر اجرای طرح دارویاری بر روند کاری و اقتصادی داروخانه‌ها، گفت: بعد از اتفاقی که در مورد آیین‌نامه قبلی داروخانه‌ها بر اثر احکام و مداخلات نهادهای غیرتخصصی رخ داد، با افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها مواجه شدیم و اقتصاد داروخانه‌ها از چند جهت مورد لطمه قرار گرفت.
وی به شرایط قبل از اجرای طرح دارویاری اشاره کرد و افزود: علیرغم جهش بی‌سابقه ارز، کماکان برای صنعت دارو ارز دولتی پرداخت می‌شد و قیمت دارو نیز بر مبنای همان ارز محاسبه می‌شد. به همین دلیل قیمت دارو نسبت به سایر کالاها غیرواقعی و بسیار پایین نگه داشته شده بود. صندوق داروخانه‌ها ضعیف شده بود و عملا درآمد داروخانه ها با تورم واقعی امکان همراهی نداشت و همین سبب شده بود داروخانه‌ها امکان ادامه فعالیت نداشته باشند و در شرایط ورشکستگی قرار گیرند.
او تاکید کرد: اگر طرح دارویاری منجر به اصلاح قیمت داروها نمی‌شد، بالغ بر ۹۰ درصد داروخانه‌های کشور به سمت ورشکستگی مطلق می‌رفتند. طرح دارویاری از این جهت که توانست قیمت دارو را نسبت به قبل واقعی‌تر کند، به صنعت داروسازی کشور کمک کرد و از این جهت طرح مثبتی بود اما از طرفی هم طرح اکنون عارضه دیگری ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر منابع طرح دارویاری به موقع تامین نمی‌شود، تصریح کرد: در مقاطعی داروخانه‌های بخش خصوصی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و منابع به موقع اختصاص داده نمی‌شود که سبب شده گردش مالی داروخانه‌ها با مشکل مواجه شود.
کلانتری توضیح داد: در داروخانه‌های بخش خصوصی ماهیانه حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان اسناد تولید و برای سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌شود که آنها بررسی می‌کنند و سپس در نوبت پرداخت قرار می‌گیرد تا سازمان برنامه و بودجه منابع مربوطه را تخصیص دهد.
او عنوان کرد: هر یک ماه که در تامین منابع و پرداخت‌ها تاخیر شود حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان تنها در این بخش به طلب داروخانه‌ها اضافه می‌شود و این درحالی است که ماهیانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان هم سازمان‌های بیمه‌گر باید از محل منابع خودشان به داروخانه‌ها پرداخت کنند؛  بنابراین در هر ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان بدهی مجموعه دولت شامل بیمه و سهم ارز به طلب داروخانه های خصوصی اضافه می‌شود.
رییس انجمن داروسازان ایران گفت: بر اساس آخرین آمار موجود در حال حاضر ۱۵ هزار و ۷۰۰ داروخانه در سطح کشور فعال است که حدود هزار داروخانه متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است و مابقی داروخانه‌های بخش خصوصی است.
انتهای پیام/