به گزارش نصر، دولت سیزدهم سال گذشته مصوبه‌ای در رابطه با پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور ارائه شد اما این امر محقق و مصوبه اجرایی نشد؛ چراکه هیات تطبیق مصوبات مجلس، به این مصوبه ایراد وارد کرد و بدین ترتیب شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد از دستور کار دولت خارج شد.
گفتنی است که خبر از دستور کار خارج شدن پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد را آخرین روزهای فروردین ماه امسال، سخنگوی دولت اعلام کرد.
حال پس از گذشت حدود ٩ ماه، امروز (سه‌شنبه ١٩ دی ماه)، محمد مخبر- معاون اول رئیس جمهور- آزادسازی پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، گمرک جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد که براساس آن مجوز پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد صادر شده است.
در متن ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور آمده است:
''هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱- خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل سامانه سیمفا، با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.
خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۲- مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴٠٢ است.
ماده ۳- پلاک‌گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تأییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش یا ثبت آماری بلامانع است. ''
رونوشت این ابلاغیه به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، معاونت‌های رییس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ شده است.
انتهای پیام/