به گزارش نصر به نقل از مهر، مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است آموزش و پرورش و ورزش را برای همه اعم از شهرنشینان، روستاییان، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، زنان و مردان به صورت رایگان فراهم کند اما آنچه در شرایطی فعلی رخ می‌دهد تفاوت زیاد و معناداری با این اصل دارد و نه تنها ورزش رایگان نیست بلکه با طرح‌ها و پیشنهاداتی که مطرح شده، ورزش در حال حذف شدن از سبد هزینه‌های خانواده هاست.

قانونی که خاک می‌خورد
انتظار این بود که دولت با توجه به همین قانون شرایط ورزش رایگان برای همه اقشار را فراهم کند و با توسعه و گسترش امکان ورزشی بر میزان سلامت مردم بیفزاید و شرایطی را فراهم کند که به جای هزینه برای درمان بیماری‌ها، زمینه گرایش مردم به ورزش فراهم شود اما اصل سوم قانون اساسی هم مثل خیلی موارد دیگر در حال خاک خوردن است و نگاه دولت ۱۸۰ درجه با آنچه در این قانون آمده تفاوت دارد.

ورود بخش خصوصی بدون پشتوانه
با بی توجهی دولت به این اصل قانون اساسی، بخش خصوصی با این امید که بتواند از سرمایه گذاری در ورزش هم خدماتی ارائه کند و هم نفع مالی ببرد، وارد ورزش شد و تلاش کرد با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف ضمن جبران کمبودهای دولت زمینه را برای گرایش مردم به ورزش فراهم کند اما موانعی که بر سر راه این بخش گذاشته شده عملاً سرمایه گذاران را هم از حضور در ورزش پشیمان کرده است!
در حال حاضر حدود ۲۵ هزار باشگاه خصوصی در شرایطی فعالیت دارند که هیچ صنف و حامی مشخصی ندارند و این ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها هستند که به عنوان یک بخش دولتی برای باشگاه‌های خصوصی تصمیم می‌گیرند! طبیعی است که مسئولان دولتی ادارات کل که با بودجه دولت کار را پیش می‌برند نمی‌توانند شرایط یک باشگاه خصوصی و موانع و مشکلات آن را درک کنند.

هزینه‌ای که به مردم تحمیل شد
بخش خصوصی با ورود به ورزش تلاش کرد زمینه گرایش مردم به ورزش با حداقل ترین هزینه را فراهم کند اما تصمیماتی که مسئولان دولتی برای ورزش گرفتند عملاً کار این بخش را هم سخت کرد. یکی از تصمیماتی که به ورزش کشور لطمه زده مصوب کردن پرداخت ارزش افزوده از سوی باشگاه‌ها بود که عملاً میزان هزینه مردم برای ورزش را بالا برد. در این بخش دولت بدون اینکه هزینه‌ای کند و ارزش افزوده ای برای ورزش داشته باشد، برای خودش درآمد هم ایجاد کرد و از جذب مردم توسط باشگاه‌ها برای ورزش کردن پول بی دردسر به جیب خواهد زد!

شهرداری ضربه بعدی را زد
شهرداری به عنوان یکی دیگر از بخش‌های دولتی که باید زمینه پرکردن اوقات فراغت مردم با ورزش و موارد اینچنینی را فراهم کند، بار دیگری روی دوش باشگاه‌ها و بخش خصوصی گذاشت که تبعات آن می‌تواند برای بالا بردن هزینه ورزش مردم سنگین باشد. براساس تصمیم شهرداری اماکنی که در بخش‌های مسکونی فعالیت ورزشی داشتند باید برای ادامه فعالیت تغییر کاربری بدهند و برای این کار به شهرداری پول پرداخت کنند که این یعنی باز هم افزایش قیمت تمام شده خدمات ورزشی.

نظارتی بر اتفاقات نیست
این در حالی است که هیچ نظارتی بر افزایش اجاره باشگاه‌ها نیست و حتی اماکنی هم که در اختیار دولت قرار دارند با افزایش چشمگیر اجاره‌ها مواجه شده تا کار برای باشگاهداران سخت‌تر از قبل شود و هر روز قیمت تمام شده خدمات ورزشی بالاتر برود. ضمن اینکه نهادهایی مثل سازمان تأمین اجتماعی نیز سخت گیری های خاص خود برای حق و حقوق کارگران و کارمندان باشگاه‌ها را دارند و همین موارد اوضاع را پیچیده و دشوارتر از همیشه کرده است.

قوز بالای قوز
همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم تاکید دارد قیمت ورزش در باشگاه‌ها را خودش تعیین کند. این سازمان درحالی روی تصمیم خود اصرار دارد که هیچ شناخت و آگاهی از قیمت دستگاه‌ها و تجهیزات ورزشی و هزینه‌های جاری دیگر ندارد. این سازمان با درنظر نگرفتن همه این موارد تنها تاکید می‌کند که باشگاه‌ها باید هزینه کمتری از مردم بگیرند.

تیر آخر به قلب ورزش مردم
طرحی به مجلس ارائه شده که طی آن خواسته شده معافیت مالیاتی بر فعالیت‌های ورزشی حذف شود. در واقع با مصوب شدن این طرح هزینه‌های ورزش برای مردم چند برابر خواهد شد و دولت به جای اینکه زمینه را برای ارزان شدن ورزش مردم فراهم کند، عملاً فضایی را ایجاد خواهد کرد که سرمایه گذاران از بخش خصوصی فرار کنند و سرمایه خود را به سمت بازار ارز و طلا و مسکن و.... ببرند.

حذف ورزش از سبد خانواده‌ها
در صورتی که این اتفاق رخ دهد و هزینه‌ها بالا برود، اولین چیزی که از سبد ورزش خانواده‌ها حذف می‌شود ورزش خواهد بود. تبعات حذف ورزش از زندگی مردم افزایش بیماری‌ها و مریضی‌هایی خواهد بود که گریبان اقشار مختلف را خواهد گرفت و آن وقت است که دولت باید بودجه ویژه ای را برای درمان مردم اختصاص دهد!

درآمدزایی به قیمت بازی با جان مردم
درحالی که ورزش به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین ابزارها می‌تواند در تأمین سلامت مردم و برطرف کردن افسردگی‌ها و خمودگی‌ها تأثیرگذار باشد، دولت به جای اینکه زمینه ارزان شدن آن برای مردم را فراهم کند، به دنبال درآمدزایی از جان و سلامتی مردم است و با گران کردن هزینه‌های ورزش عملاً کاری خواهد کرد که مردم به استقبال بیماری و درد و مرض برود.

بخش خصوصی فرار می‌کند!
نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند که در صورت مصوب کردن این طرح، زمینه فراری دادن بخش خصوصی و سرمایه گذاران از ورزش را فراهم خواهند کرد و در شرایط فعلی دولت هم توانایی حمایت از ورزش کردن مردم را ندارد. برای همین یک خطر بزرگ در کمین سلامت مردم خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک باید چند برابر کمکی که می‌توانست به ورزش شود، باید صرف درمان بیماری‌ها و دردهای مردم شود.

هزینه چند برابر برای درمان مردم
دولت باید کمک کند که مردم با هزینه کمتری ورزش کنند و فضایی فراهم شود که سرمایه گذاران و بخش خصوصی بهترین امکانات را برای ورزش مردم فراهم کنند نه اینکه با ارائه طرح و پیشنهادی درآمدزا برای خودش زمینه نابودی بخش خصوصی و ورزش کردن مردم را فراهم کند.
انتهای پیام/