به گزارش نصر، هرساله با نزدیک شدن به پایان سال بحث تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود, از تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تا اثر افزایش مزد بر تورم.
یکی از موضوعات مهم در بحث دستمزد کارگران کاهش قدرت خرید کارگران است که باعث درخواست ترمیم مزد در سال جاری شده بود، اما به نتیجه نرسید.
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 میزان افزایش حقوق کارمندان را 18درصد اعلام کرده است، این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از 40درصد اعلام می‌کنند. هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

امیدواریم در سال 1403 گشایش‌هایی برای تعیین حقوق کارگران صورت بگیرد
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در خصوص تعیین دستمزد و حقوق کارگران در بودجه ما این موضوع را براساس دو شاخص تورم و شاخص سبد معیشت تعیین می‌کنیم. در این موضوع قانون‌گذار «متناسب با»، «با توجه به» و «با در نظر گرفتن» این دو شاخص را عنوان کرده است که ما در این موضوع با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه می‌رسیم.
مرتضوی ادامه داد: یعنی ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم، به رأی می‌گذاریم. امیدواریم در سال 1403 گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.
سیدصولت مرتضوی با تأکید بر اینکه وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص نمی‌کند، گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم و امیدواریم در سال 1403گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدد احتمالی حقوق و دستمزد در سال 1403 هم عنوان کرد: این موضوع سه‌جانبه‌گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است و باید ببینیم چه‌عددی پیشنهاد و چه‌چیزی تصویب می‌شود.
انتهای پیام/