به گزارش نصر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضابطه مند کردن تعرفه های کارشناسی و ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات آنان در راستای تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان، بخشنامه‌ای در خصوص ارجاع پرونده­‌ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها صادر کرد.
متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان ها به شرح ذیل است:
رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها
سلام علیکم  
با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ 01/08/1402 جلسه مسئولان عالی قضایی در خصوص تاثیر ارجاع پرونده­ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه­های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضائی در محاکم جهت اجراء و پیگیری ابلاغ و اعلام می‌­شود.
اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در خصوص کارشناسی­ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تاخیر در رسیدگی­ها گردد و عنداللزوم ریشه­یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی
توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان
ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در خصوص تاخیرهای رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضایی و ایجاد حس مسئولیت در آنان
بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف:
الف :  رفع شائبه­ها و ذهنیت­های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی­طرفی از سوی کارشناس
ب- پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا
ج – اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی
با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضایی و اهتمام جهت جلوگیری از ترددها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی
تنظیم امور در خصوص نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان
تعیین دقیق میزان تعرفه­های کارشناسی و سایر هزینه­های جانبی مانند هزینه رفت ­و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست محترم قوه قضائیه
پیگیری ارتقاء امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش­ها و آشنایی کارشناسان(بویژه کارشناسان قدیمی و خبره­های محلی) با موضوعات و مسائل روز
نظارت سیستمی و استفاده از فناوری­های نوین درآموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه
نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات محترم بر مفاد گزارش­های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخودار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (بویژه اینکه عدم شفافیت گزارش­ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش­های مالی؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می­‌شود.
حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه­هایی جهت آسیب­شناسی در خصوص نقض آراء محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آراء محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور
دقت نظر نسبت به کیفرخواست­های صادره از سوی دادسراها و نیز آراء محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آنها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه­های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست­های اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آراء صادره آن
ارائه آموزش‌­های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کارهای مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه
توجه به شاخص­های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آراء قضائی و استفاده از آنها در صدور و انشاء رأی
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجراء و پیشرفت آن را بصورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام نماید.
محمدجعفر منتظری
رئیس دیوان عالی کشور             
انتهای پیام/