به گزارش نصر به نقل از تسنیم، داریوش اسماعیلی عصر دیروز در جمع خبرنگاران این استان اظهار داشت: برای تهیه و تدوین برنامه حقوق دولتی معادن، تدوین فرمول عادلانه و طراحی یک برنامه هوشمند از نظرات همه بخش‌ها از جمله خصوصی و دولتی استفاده شده ‌و اگر این فرمول اجرایی شود هم بخش خصوصی و هم دولت رضایتمندی بالاتری خواهند داشت.
وی افزود: طرح فوق طی هفته آتی جهت بررسی و تصویب در شورای عالی معادن به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن ایران تصریح کرد: طبق قانون حقوق دولتی معادن براساس درصدی از قیمت ماده معدنی، محاسبه می‌شود و ظرفیت اخذ حقوق دولتی بیشتر در کشور وجود دارد و می‌توان به صورتی عمل کرد که به معادن کوچکتر فشاری وارد نشود.
اسماعیلی تاکید کرد: قانون معادن، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت و نقشه راه تدوین شده برای صنایع معدنی، مفاد بسیار مفید و مثبتی دارد و بر اساس آنچه قانونگذار معین کرده ‌یکی از محل‌های هزینه حقوق دولتی معادن، اختصاص 15 درصد حقوق دولتی برای منطقه‌ای است که معدن در آن واقع است، چرا که ممکن است فعالیت معدنی، جاده‌ها، منابع آب زیرزمینی و بهداشت منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: مبلغ این 15 درصد، برحسب تشخیص و تصمیم شورای برنامه‌ریزی هر استان هزینه می‌شود و موضوعی که مسئولان باید به آن توجه کنند این است که  انتظار برای مشارکت معدنکاران در امر ساخت و ساز و مسائل عمرانی یک منطقه، قانونی نیست و طبق قانون همان 15 درصد از محل حقوق دولتی برای این امور در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن ایران با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی استان زنجان 980 عضو دارد، افزود: از این تعداد بیش از 330 نفر پروانه اشتغال دارند که نسبت تعداد اعضای دارای پروانه فعالیت، عدد مناسبی است و میانگین استان زنجان در این زمینه 33 درصد می‌باشد که نسبت به نرم کشوری که 25 درصد می‌باشد رقم قابل توجهی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استان زنجان در حوزه صنایع معدنی در جایگاه خوبی قرار دارد و در این استان 326 معدن وجود دارد که از این تعداد 179 معدن فعال هستند.
اسماعیلی در ادامه افزود: در عارضه‌یابی که توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان انجام داده، 39 درصد معادن این استان به دلیل نبود بازار، 16 درصد به دلیل کیفیت پایین مواد معدنی، 12 درصد به دلیل معارضین محلی، 12 درصد به دلیل تکمیل اکتشافات، پنج درصد به دلیل ابطال پروانه فعالیت، سه درصد به دلیل مسائل فنی، دو درصد به واسطه مشکلات محیط زیستی، دو درصد به واسطه نوسانات ارز، 1 درصد به دلیل نبود تجهیزات و یک درصد نیز به دلیل اختلاف بین شرکا تعطیل شده‌اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه مشکلی در زمینه تامین مواد اولیه صنایعی که در حوزه سرب و روی فعالیت دارند، وجود ندارد، گفت: غنای معدنی کشور در این حوزه به حدی استمی توانیم در این حوزه نیز صادر کننده باشیم.
وی با بیان اینکه دولت نباید هیچ تصدی‌گری در حوزه معادن داشته باشد، تصریح کرد: بر اساس ماده 35 قانون رفع موانع تولید، همه معادنی که در اختیار بخش دولتی است باید به بخش خصوصی واگذار شود و لی متاسفانه این ماده قانونی تاکنون به شکل کامل اجرا نشده است.
انتهای پیام/