به گزارش نصر، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، با اشاره به زیان انباشته ۱۶۰ هزار میلیاردی خودروسازان گفت: ریشه زیان انباشته خودروسازان، در نظام قیمت‌گذاری دستوری است؛ این در حالی است که خودروهای دارای حاشیه سود، به دلیل کمبود نقدینگی خودروسازان و تسهیلاتی که آنها از بانک‌ها دریافت کرده اند، عملا صرف بازپرداخت وام ها می شود و بنابراین، اگر همین روند ادامه پیدا کند، زیان انباشته برای هر دو شرکت بزرگ خودروسازی ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: راه جبران و بازگرداندن ارزش سهام این شرکت‌ها به ارزش واقعی‌ خود، افزایش تولید به میزان ظرفیت‌ تا حدود یک میلیون و ششصد هزار دستگاه خودرو است که در کنار آن، اصلاح نظام قیمت‌گذاری ضروری است؛ بنابراین در چنین شرایطی است که خودروسازان در حاشیه سود قرار می گیرند و می توانند برای خروج از حاشیه زیان، برنامه‌ریزی کنند.
به گفته مدنی، چنانچه خودروسازان بتوانند حاشیه زیان را طی چند سال آینده پوشش دهند، بعد از آن حاشیه سود اتفاق خواهد افتاد؛ اما اگر افزایش تولید رخ ندهد و قیمت‌ها هم تکلیفی باقی بمانند، زیان مرتب افزایش پیدا می‌کند و عملا این شرکت‌ها مشمول بند ورشکستگی در قانون تجارت می‌شوند؛ هر چند هم اکنون هم این روند قابل لمس است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، خودروسازان یک یا دو بار تجدید ارزیابی دارایی را انجام دادند و چون تورم وجود داشت، بخش عمده‌ای از این زیان‌ها در این سال‌ها پوشانده شد و در واقع این زیان‌ها از جیب سهامدار تسویه شد؛ به نحوی که ارزش سهام پایین آمد و شرکت‌ها با این تجدید ارزیابی دارایی، به نوعی توانستند آن زیان‌ها را پوشش دهند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: به دلیل نظام قیمت‌گذاری، زیان انباشته سر جای خود باقی خواهد بود؛ ضمن اینکه باید از محل سودهای آتی جبران شود، برای این که این اتفاق بیفتد باید یک سود خوبی شرکت‌ها داشته باشند.  یک کمک در این زمینه است که بانک‌ها حداقل دو سال به شرکت‌های خودروسازی تنفس دهند تا آنها بهره مالی به بانک‌ها نپردازند و با نقدینگی بیشتر بتوانند تولید را افزایش دهند و به ظرفیت کامل خودشان که حدود یک میلیون ششصد تا یک میلیون هشتصد هزار دستگاه است برسند، این افزایش تولید، حاشیه سود ایجاد می‌کند و می‌تواند ظرف چند سال آن زیان را هم پوشش دهد.
مدنی تصریح کرد: حدود ۱۰ سال پیش، خودروسازان ۱۳ درصد فروش خود را بابت هزینه‌های مالی یعنی تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته بودند می‌دادند، اما نظام قیمت‌گذاری و زیان دهی‌های پی در پی باعث شد که خودروسازان بیشتر به سراغ تسهیلات مالی بروند، به طوری که هم اکنون خودروساز مجبور است ۳۰ درصد از میزان فروش خود را صرف سود تسهیلاتی کنند که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. یعنی عملا خودروسازان دارند برای بانک‌ها کار می کنند و خودشان حاشیه سودی ندارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر گفته می‌شود که خودروسازان برای بانک‌ها و نظام سوداگری و دلالی در کشور کار می‌کنند، چرا که این نوع فعالیت خودروسازان نه منفعتی برای خود خودروسازان دارند و نه منافعی برای قطعه‌ساز و مصرف‌کننده واقعی دارد، تمام منافع به سمت سیستم سوداگری و دلالی و عده‌ای است که خودرو کارخانه‌ای را ارزان‌تر می‌خرند و گران می‌فروشند و بانک‌ها هم بیشترین سود را از این قضیه می‌برند، در عین حال بانک‌ها هم نگران اصل نقدینگی خودشان هستند، چرا که اگر خودروسازان ورشکست شوند و از پا بیفتند به تبع بانک‌ها هم متضرر خواهند شد.
مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است: دولت توان سامان دادن به بازار خودرو را ندارد، به دلیل این که نه از تجربیات گذشته استفاده می‌کند و نه از نیروهای کارآمد بهره می‌گیرد. یعنی به صراحت باید گفت که دولت عمدتا روزمرگی مشکلات را حل می‌کند، یک بار ستاد تنظیم بازار عهده‌دار بازار خودرو می‌شود، سپس شورای رقابت جایگزین می‌شود و بار دیگر، فروش خودرو در بورس کالا و بعد سامانه یکپارچه را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت عملا کار را رها کرده و به این دلخوش است که تولید اندک خودرو را که در کشور صورت می گیرد، چطور به دست مصرف کننده برساند که کمترین آسیب را به دنبال داشته باشد، کار دولت همین شده، نه فکری به حال این می‌کند که افزایش تولید در خودروسازی‌ها را رقم برند نه به دنبال انتخاب افراد توانمند است و نه دست از نظام قیمت‌گذاری برمی‌دارد.
این کارشناس ارشد حوزه خودرو معتقد است، دولت با این سیاست‌ها به دنبال این است که در ظاهر قضیه مردم را راضی کند در صورتی که در عمل سوداگرها را راضی نگه می‌دارد.
مدنی درخصوص راهکار برون‌رفت از این شرایط نیز گفت: بهترین راه این است که ابتدا مساله تولید را حل کنند، اگر مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری را حل کنند پشت سر هم مسائل حل خواهد شد. بعد از این دولت باید قول‌هایی را درباره واردات خودرو داده است را عملی کند. تقاضای انباشته خودروهای خارجی را طی پنج سال گذشته داشته‌ایم که اگر وارد می‌شد بازار را تا حدی تنظیم می‌کرد.  
مدنی درباره واردات خودروهای دست دوم نیز گفت: واردات این خودروها به جزء در شرایط اضطراری مجاز نیست، در روند واردات خودروهای کارکرده هم رانت وجود دارد و هم دزدی، معلوم نیست با چه قیمتی خریداری و با چه قیمتی فروخته خواهد شد.
فاطمه جوادی
انتهای پیام/