به گزارش نصر، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست صاحب نظران و اساتید اقتصادی دانشگاه‌های کشور با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار کرد: اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مساله و حل آن نرود، آن وقت آن مساله است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.
وی افزود: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می‌توانست را نداشته باشد.
وی یادآور شد: ما متأسفانه در سال‌های اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته‌ایم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان ۶ ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، با همکاری افرادی که پیش‌تر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می‌شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیر قیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع‌تر طرح‌هایی چون ارائه «گواهی صرفه‌جویی» حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اینها جز اتفاقات خیلی خوبی است که باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیر قیمتی اصلاح بخاری‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه، همچون سال‌های وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مردم را نداریم اگر این طور بود، دست‌مان برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی‌ها تجدید پذیر، بازتر از امروز بود.
وی گفت: تلاش داریم با انجام تفاهم‌هایی در مساله خودروهای برقی، از ظرفیت‌های بیرونی اقتصاد استفاده کنیم تا قدری از تنگنای بودجه‌ای موجود در خصوص اجرای طرح‌های حوزه انرژی رها شویم.
در این جلسه، اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه انرژی پرداختند که از جمله آنها پیشنهاد «اصلاح قیمت گذاری برق» به شکلی بود که باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری جدید توسط شرکت‌های خصوصی به منظور تأسیس نیروگاه شود.
حذف انحصار شرکت توانیر در صادرات، واردات و فروش برق و اعطای امتیازات در این خصوص به بخش خصوصی و ورود به عرصه تولید برق خورشیدی از جمله دیگر پیشنهادهای مطرح شده توسط اساتید و صاحبنظران در این جلسه بود.
بنا بر این گزارش، کاهش مصرف بنزین از طریق الزام استانداردهای اجباری به خودروسازان برای کاهش مصرف خودروهای تولیدی، معرفی منابع جایگزین به جای بنزین و نیز توسعه وسایل حمل و نقل عمومی و ایجاد مزیت برای استفاده از آنها توسط شهروندان از دیگر پیشنهادهای مطروح شده در این جلسه بود. راه اندازی بازار انرژی و ایجاد امکان خرید و فروش سهمیه بنزین از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در جلسه فوق بود.
انتهای پیام/