به گزارش نصر، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس در مخالفت با جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در بحث بنزین و حامل‌های انرژی چه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و چه در برنامه هفتم پیشنهادهای خوبی از جمله توزیع سوخت بر اساس کارت ملی ارائه شد که عادلانه و مطابق چارچوب‌های عدالت‌محوری است. اما به جای اینکه بحث حامل‌های انرژی و مشخصا بنزین را بر اساس کارت ملی توزیع کنیم، پیشنهادی ارائه دادیم که خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است. براساس‌بندی که اکنون آورده شده اختیار تعیین قیمت بنزین را به دولت می‌دهیم و اگر دولت بخواهد می‌تواند بنزین را گران کند. او با بیان اینکه مردم دیگر توان گران شدن کالایی را ندارند، تاکید کرد: این بند به جز گران شدن حامل‌های انرژی سبب دیگری ندارد. این بند شرم‌آور است و اختیار مجلس را به دولت داده تا هر طور که می‌خواهد حامل‌های انرژی را قیمت‌گذاری کند. اگر دولت بر اساس این بند بنزین را گران کند چه کسی پاسخگو است؟
همچنین سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در موافقت با این بند با تاکید بر اینکه مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی‌دهد، تصریح کرد: گران شدن بنزین در این بند مطرح نیست. مجلس به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که بنزین در این اوضاع گران شود بلکه بحث ما در این بند مدیریت سوخت و حل ناترازی بنزین است. برای حل ناترازی سوخت و وابستگی به بنزین باید راهکار پیدا می‌کردیم که در این ماده گاز طبیعی فشرده و برق را به عنوان جایگزین بنزین، نفت و گاز مایع پیشنهاد کردیم. بنابراین اینجا اصلا بحث گرانی بنزین مطرح نیست. در ادامه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام موافقت با این جزء از بند (ب) عنوان کرد: موارد مطرح شده در این جزء، جزو اموراتی است که همین الان هم در دولت انجام می‌شود و برای همه این موارد برنامه مشخصی وجود دارد.
همچنین محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این بند خاطرنشان کرد: دولت در لایحه‌ برنامه آورده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص حل ناترازی حامل‌های سوخت عمل کند، اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و بحث سیاست‌های قیمتی را حذف کرد. در حال حاضر در بخش‌های مختلف کشور ممکن است ناترازی برق، بنزین و نفت و... داشته باشیم که در این بند به دولت گفته شده برای رفع این ناترازی به ایجاد تنوع در مصرف سوختی عمل کند. او تصریح کرد: واقعیت این است که ما اکنون ناترازی برق، ناترازی بنزین و ناترازی در سایر حامل‌های انرژی داریم. برای حل این ناترازی ما دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کردیم. این بند می‌گوید که دولت براساس ویژگی‌های جغرافیایی و ظرفیت‌ها تلاش کند تا سبد سوختی کشور متنوع شود و برای آن یک برنامه جامع بنویسد و عمل کند. اما بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.
در نهایت نمایندگان با جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند. براساس ماده مذکور؛ برای حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را شامل بنزین، نفت‌گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
انتهای پیام/