به گزارش نصر به نقل از ایسنا، جعفر سرقینی شامگاه امروز در حاشیه جلسه شورای عالی معادن کشور، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تخریب‌های زیست‌محیطی معادن، اظهار کرد: با توجه به حساسیت‌هایی که در امر محیط‌زیست وجود دارد، اگر بهره‌برداری، نسبت به تعهدات خود در رابطه با محیط‌زیست عمل نکند، معدن از او تحویل گرفته می‌شود.
این مسئول ادامه داد: عمدتا سلب صلاحیت‌هایی که در معادن اتفاق می‌افتد، به دلایل محیط‌زیستی بوده و اگر مواردی گزارش شود، قطعا با تخلف صورت گرفته برخورد می‌شود.
وی افزود: یکی از وظایف بازرسان معاونت امور معادن  وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظام‌ مهندسی معدن در کشور و استان‌ها، انطباق عملیات بهره‌برداری با موازین قانون معادن و یا سایر قوانین است.
سرقینی تصریح کرد: اگر کسی تخلف کند و این تخلف چه در تخریب منابع‌طبیعی باشد و چه در تخریب محیط‌زیست نقشی داشته باشد، قطعا  برخورد قانونی با متخلف انجام خواهد شد.
دبیر شورای عالی معادن کشور با اشاره به پرداخت حقوق دولتی توسط معادن، یادآور شد: قانون، حقوق دولتی را تعیین کرده و میزان حقوق دولتی برای مواد معدنی مختلف برای استان‌های مختلف به شورای عالی معادن کشور واگذار شده است و این شورا همه‌ساله حقوق دولتی معادن مختلف را اعلام کرده و حق دولت از فعالیت معادن، چیزی است که توسط این شورا اعلام می‌شود.
وی افزود: آنچه که دولت در بحث معادن دنبال می‌کند، بیشتر بحث توسعه مناطق محروم است و نگاه فقط به دریافت حقوق دولتی نیست؛ چرا که توسعه مناطق محروم، ایجاد اشتغال و تامین مواد اولیه موردنیاز داخلی کشور اهمیت بیشتری دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی در رابطه با صادرات مواد معدنی از کشور، خاطرنشان کرد: امروز معادن کشور نه تنها نیاز کارخانجات صنعتی کشور، به خصوص صنعت ساختمان را تامین می‌کنند، بلکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار، صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی انجام شود که ریشه در معادن کشور دارد و این مهم موفقیت بزرگی برای معادن محسوب می‌شود.
انتهای پیام/