درحالی دولت هدف اصلی از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین را حمایت از اقشار ضعیف و همچنین کاهش مصرف سوخت عنوان می‌کند که روش اجرایی شدن این طرح، دولت را در رسیدن به اهداف مورد نظر در تنگنا قرار داد.
بی تدبیری دولت در نحوه اعلام افزایش قیمت سوخت و افزایش به یک باره 300 درصدی قیمت بنزین موجب شد تا فضای شهرهای کشور به بهانه این اقدام دولت به ناآرامی های چندروزه ختم شود.
در جریان این 40 روز تحلیل های مختلفی در خصوص این ناآرامی ها و بستر ایجاد  شده آن مطرح شد؛ مطالباتی در این ناآرامی ها مطرح شد که بر خلاف ناآرامی های گذشته دیگر خبری از مطالبات سیاسی نبود و بحث معیشت و به نوعی نان مطرح بود.
حاشیه های شهر کانون این ناآرامی ها بود و رنگ اعتراض ها رفته رفته به خشونت بدل شد به عبارتی دیگر اعتراض به گرانی ها به خشونت علیه نیروهای نظامی و به تبع آن اماکن عمومی و دولتی ختم شد.
حجم این اعتراض ها اگر چه در بسیاری از شهرها در کمتر از 24 ساعت فروکش کرد ولی اثرات و تبعات آن خساراتی را به دنبال داشت.
بعد از گذشت 40 روز از این جریانات و بازگشت آرامش و منطق به این جریان های اعتراضی هم اکنون می توان موضوع را عمیق بررسی کرد.
دولت اقدامی کرده است که نمایندگان مجلس در دوره هفتم آن را تصویب کرده اند یعنی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که قرار است تا 10 سال آینده (زمان تصویب) قیمت هر لیتر بنزین به فوب خلیج فارس یا به عبارتی یک دلار برسد.
افزایش تورمی قیمت دلار موجب شد که فاصله بین قیمت بنزین و قیمت مصوب بسیار زیاد شود و دولت هم در اقدامی بی سابقه افزایش 300 درصدی در گام اول را به یک باره و شبانه انجام داد.
عدم توجه به وضعیت معیشتی مردم و تورم موجود در اقتصاد ایران بروز تنش در جامعه را محتمل می کرد اما حجم این اعتراض ها به هیچ وجه همخوان با مطالبات مطرح نبوده چرا که تخریب اموال عمومی در گام نخست همین شهروندان را دچار اذیت و کمبود امکانات شهری کرد به همین دلیل بی تردید شکل چنین اعتراض هایی غیرقابل قبول است.
اما آنچه که مبرهن است اینکه نباید تصمیم های اینچنینی با نهایت بی تدبیری انجام شود چرا که ضربات آن سال های سال باقی خواهند ماند حال اینکه بسیاری از شهروندانی که در جریان این اعتراضات جان خود را از دست دادند داغی دردناک و ابدی بر سینه عزیزان شان باقی گذاردند که به هیچ وجه قابل ترمیم نیست.