به گزارش نصر، اواخر هفته گذشته انتشار دو خبر از همکاری‌های هسته‌ای و پتروشیمی میان ایران و عربستان، بار دیگر امکان‌سنجی همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور از زمان احیای روابط دیپلماتیک به میزبانی چین را به کانون گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و محافل فکری و تصمیم‌گیری تبدیل کرد. روابطی که در طول هفت ماه گذشته با سرعت کم، اما رو به جلو در حال حرکت است.
چهارشنبه 27 سپتامبر اویل پرایس در گزارشی از خیز عربستان برای سرمایه‌گذاری در صنایع هیدروکربن به‌خصوص پتروشیمی به عنوان توربوشارژ صنعت نفت ایران خبر داد و همزمان رای الیوم نیز به نقل از منابع غربی مدعی شد، ایران پیشنهاد همکاری وسوسه‌کننده‌ای به سعودی‌‌‌ها برای آموزش ۶۰۰ کارشناس و دانشمند عربستانی در زمینه هسته‌‌‌ای داده است. پیشنهادی که از دید این رسانه عربی می‌تواند در اوج مذاکرات عربستان با آمریکا برای پیوستن به قطار عادی‌سازی روابط با اسرائیل بسیار مهم باشد، چرا که یکی از شروط سعودی‌ها برای صلح با تل‌آویو، گرفتن مجوز غنی‌سازی در خاک عربستان است که با پیچیدگی‌ها و ملاحظات حزبی ایالات متحده در ارتباط است.
اگرچه این خبر به سرعت از سوی منابع آگاه تکذیب شد، اما کلیت آن بازتابی از انتظاراتی است که در فرآیند توسعه روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض و سرایت آن به دیگر حوزه‌ها از جمله سیاسی و اقتصادی مورد نظر است و حداقل در سطح اعلانی از سوی مقامات دو کشور به‌خصوص سفرای تازه مستقر شده در ریاض و تهران اعلام شده است. اما فارغ از این تعارفات دیپلماتیک و با تمرکز بر هسته سخت واقعیت روابط اقتصادی ایران و عربستان، پاسخ به این پرسش که دو مدل همکاری یعنی همکاری‌های پتروشیمی و هسته‌ای میان دو رقیب منطقه‌ای تا چه حد امکان‌پذیر است، می‌تواند تصویر گویاتری از چشم‌انداز این مسیر در ماه‌های آتی را انعکاس دهد.

پتروشیمی در چشم‌انداز است
آنچه گزارش اویل پرایس را قابل بررسی می‌کند، دو نکته است که مورد استناد قرار گرفته است. نکته اول تاکید بر این گزاره است که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده، حدود ۵۰ میلیارد دلار پروژه نفت و گاز در دست اجرا دارد و پروژه‌‌‌های بیشتری نیز به آن اضافه خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود که میلیاردها دلار از سوی عربستان برای این پروژه‌‌‌ها تامین شود، به‌‌‌ علاوه این همکاری به جز صنعت نفت و گاز، قرار است در چند حوزه با منافع دوجانبه نیز گسترش یابد. اما نکته دوم و مهم‌تر گزارش اویل پرایس تصریح این نکته است که چین، عربستان و ایران تصور می‌کنند که چنین پروژه‌‌‌هایی در بخش پتروشیمی توجه آمریکا را چندان به خود جلب نخواهند کرد و امکان گسترش تدریجی همکاری‌‌‌های عربستان سعودی و ایران را فراهم می‌کند.
واقعیت این است که مساله تحریم‌های ایران و پایبندی به آن یکی از ملاحظات عربستان برای همکاری‌های اقتصادی با تهران است و طبیعتا سکوت آمریکا و نادیده‌انگاری آن همان‌طور که اخیرا در میزان فروش نفت ایران متجلی شده است، می‌تواند به معنای چراغ سبز برای تصمیم‌گیرندگان سعودی باشد. مضاف بر اینکه همراهی چین در پروژه‌های اقتصادی مشترک همان‌طور که در بعد میانجی‌گری الگوی موفقی را برای ایران و عربستان برجسته ساخت، می‌تواند انگیزه‌های ریاض را برای مشارکت جدی‌تر فراهم کند.
از زاویه این دو نکته اویل پرایس می‌توان به اظهارات اخیر عبدالله بن سعود العنزی سفیر پادشاهی عربستان در تهران استناد کرد که سیگنال مهمی به صنعت نفت ایران ارسال کرد. العنزی دوشنبه 27 شهریور ماه در جریان بازدید از هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست و بازدید از غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: زمینه‌‌‌های مشترک همکاری میان شرکت سابک و شرکت‌های پتروشیمی ایران وجود دارد و امیدواریم به‌‌‌زودی با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شاهد برگزاری دیدارها و نشست‌‌‌هایی میان ایران و عربستان در زمینه صنعت پتروشیمی باشیم.
سفیر عربستان تصریح کرد: ایران در زمینه دانش و فناوری‌‌‌های نوین در صنعت پتروشیمی پیشرفت قابل ملاحظه‌‌‌ای داشته است و ما علاقه‌‌‌مند همکاری هستیم. شرکت صنایع پایه سعودی (سابک) یکی از غول‌های صنایع پتروشیمی در جهان در کنار ساینوپک، اکسان‌‌‌موبیل و شرکت داو کمیکال است که در زمینه تولید دامنه گسترده‌‌‌ای از مواد شیمیایی، کود، پلیمر و پلاستیک، همچنین استخراج معادن و تولید فلزات، فعالیت می‌کند. بر اساس سند چشم‌انداز 2030 عربستان، هدف‌گذاری شده تا این شرکت به یک تولیدکننده بزرگ در تراز جهانی تبدیل و بر اساس نوآوری در تولید محصولات، سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد.
از آنجا که ۷۰‌درصد سهام این شرکت در اختیار دولت عربستان و طبیعتا خاندان پادشاهی است، برخلاف شرکت‌های بزرگ و چندملیتی که قوانین سفت و سختی را برای سرمایه‌گذاری دارند، اراده دولتمردان سعودی نقش تعیین‌کننده‌تری در جهت‌گیری‌های این شرکت برای ورود به همکاری و مشارکت ایفا خواهند کرد.
بنابراین چگونگی رقم خوردن روابط شخصی میان مقامات تهران و ریاض پیشران اصلی است، آن‌گونه که روابط شخصی محمد بن‌سلمان با دیگر رهبران و تصمیم‌گیرندگان از جمله پوتین، جارد کوشنر و دیگران نشان داده که خطوط به ظاهر قرمز برای همکاری بلافاصله رنگ عوض خواهد کرد.
نکته مهم دیگر در این میان طراحی و اجرای استراتژی‌های خود این شرکت به رهبری تکنوکرات‌هایی چون محمد الماضی است که حضور پایدار در صنعت پتروشیمی را مبتنی بر نیاز بازار، تنوع‌بخشی به محصولات و همزمان ورود به تولید محصولات شیمیایی خاص تنظیم کرده که می‌تواند ایجاد‌کننده فرصت در همکاری با صنایع پتروشیمی ایران باشد.

هسته‌ای در حاشیه می‌ماند
به میزانی که بتوان به امکان همکاری‌های نفتی ایران و عربستان در حوزه پتروشیمی وزن داد، به همان میزان باید از وزن همکاری‌های هسته‌ای میان دو کشور کاست. این مساله ناشی از پایداری متغیرهای مداخله‌گری است که امکان این همکاری‌ها را آن‌هم به‌صورت دوجانبه کاهش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این متغیرها این است که هرچند برنامه هسته‌ای کشورها، همزمان موضوعی مربوط به تولید برق، پزشکی و کشاورزی تعریف می‌شود، اما ابعاد امنیتی و نظامی آن برجسته‌تر است و ادراک بازیگران از توانمندی‌های هسته‌ای رقبای خود عمدتا معطوف به چرخه غنی‌سازی و تولید بمب است.
تاکید دوباره محمد بن‌سلمان در گفت‌وگوی اخیر با فاکس نیوز که اگر ایران به بمب دست یابد، ریاض نیز مجبور به انتخاب چنین مسیری است، نشان می‌دهد که ادراکات پیشینی تهران و ریاض همچنان بر همکاری در این حوزه سایه افکنده است و بسان پیله‌های شناختی، تصویر پایدارتری را در فهم کنشگران از یکدیگر ایجاد می‌کند.
اما آنچه پیشنهاد آمریکا را معطوف به عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان متمایز می‌کند، این است که طرف آمریکایی بر حضور کارشناسان و افسران آمریکایی و اسرائیلی در صورت کمک به ریاض برای ایجاد چنین پروژه‌‌‌ای تاکید دارد، مساله‌ای که برای سعودی‌ها هم به دلیل نگرانی‌های امنیتی و هم به دلیل ضعف دانش هسته‌ای بسیار مورد توجه است. در حالی که ادعای رای الیوم این بوده که ایده ایران صرفا بر انتقال تجربه و ترسیم نقشه‌‌‌ها متمرکز است.
اگر این بعد هم مدنظر باشد، طبیعتا برای عربستان بازیگرانی چون پاکستان، فرانسه، چین و کره‌جنوبی گزینه‌های عملیاتی‌تر و در عین حال کم‌ریسک‌تری به شمار می‌روند. مضاف بر این، باید تاکید کرد که شانس همکاری در حوزه هسته‌ای صرفا محدود به تامین امنیت تاسیسات هسته‌ای در منطقه خلیج فارس خواهد بود که آن‌هم باید از طریق شکل‌گیری یک مجمع همکاری با نظارت نهادهایی چون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گیرد که به برخی دغدغه‌هایی که در این میان مطرح است پاسخ بدهد. بنابراین تصریح این نکته ضروری است که شانس همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های گردشگری، پتروشیمی و صنایع معدنی بسیار بالاتر از همکاری در حوزه‌های نظامی و امنیتی حداقل در این مرحله از روابط است.
کامران کرمی
انتهای پیام/