پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   95955  | تاریخ خبر : 1397/09/29  | ساعت : 07:37

بررسی ابعاد و ابهامات واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز (بخش هشتم)/

افزایش ابهامات بی پاسخ واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز


نصر: در حالی واگذاری سهام گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز ابعاد مبهم و جدیدتری به خود می گیرد که ابهامات و تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز هنوز بی پاسخ مانده است.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، واگذاری سهام گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز یکی از چالشی ترین واگذاری های سال های اخیر سازمان خصوصی سازی بوده تا کنون و پس از حدود 15 سال هنوز لاینحل باقی مانده است!

در سلسله گزارش های قبلی «نصر» با عنوان بررسی ابعاد و ابهامات واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز اسناد مختلفی در خصوص اینکه سهام گروه ماشین سازی تبریز متعلق به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و سهام این گروه مادر صنعتی خارج از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 واگذار شده، منتشر شد.

اما موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران نیز یک نهاد دولتی محسوب می شود. عنوان غیر دولتی در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به معنای خصوصی بودن نیست و موسساتی نظیر موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بدون آنکه از بخش دولتی به معنای عام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بند اول اصل44 قانون اساسی خارج شود، جزو دولت به معنای عام است که کلیه اشخاص حقوقی قانون "حقوق عمومی" را در بر می گیرد.

به موجب اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه امور واحدهای اقتصادی است که واجد دو شرط مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داشته باشند که این دو شرط در مورد صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد صدق می کند، چرا که موسسه مذکور در تاریخ 1391/7/22 به استناد قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی و مصوبه هیات وزیران به شماره 45325 مورخ 1393/7/23 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است که نشان از دولتی بودن موسسه مزبور است.

آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به موجب مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/1/30 و به استناد تبصره 6 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شده به مفهوم این است که موسسه مذکور دارای مالکیت عمومی دارد.

موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آن ها متعلق به موسسات عمومی عام المنفعه نظیر صندوق های بیمه ای بازنشستگی هستند، وفق ماده 2 تبصره 1 و ماده 16 قانون احکام دائمی توسعه کشور مصوب 1395/7/10 در حکم نهادهای عمومی غیر دولتی اند.

بنابرین روشن است که حتی در فرض انتقال سهام گروه ماشین سازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد نیز به سبب آنکه این موسسه در معنای عام جزئی از دولت محسوب می شود، باید کلیه مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری آن لحاظ می شده است که این مهم به دلایل نامشخص انجام نشده است.

با توجه به گزارش های مستند منتشر شده در «نصر»، سهام گروه ماشین سازی تبریز متعلق به دولت بوده و به صندوق فولاد منتقل نشده است تا موسسه مذکور مجوز اعطای وکالت فروش سهام به سازمان خصوصی سازی داشته باشد. ضمن آنکه در فرض تملک این شرکت توسط موسسه بازنشستگی کارکنان فولاد با توجه به اینکه این موسسه در زمره شخصیت های حقوقی با عنوان حقوق عمومی بوده و در معنای عام دولتی است، در هر صورت این شرکت جزو اموال دولت محسوب شده و باید بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 واگذار می شده است.

در حالی واگذاری سهام گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز ابعاد مبهم و جدیدتری به خود می گیرد که ابهامات و تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز هنوز بی پاسخ مانده است.

عدم تعیین قیمت اموال دولتی به نرخ روز توسط کارشناسی رسمی دادگستری و عدم مراعات اهلیت فرد واگذار شونده از بزرگترین ابهامات واگذاری سهام شرکت ماشین سازی تبریز است که هر دو این موارد در نامه شماره 14769 مورخ 1397/6/10 رئیس کل سازمان خصوصی سازی تصریح شده است.

3001 (5).jpg

در این نامه که به امضای میر علی اشرف عبداله پوری حسینی رسیده، خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصاد و دارایی آمده است واگذاری سهام گروه ماشین سازی به صورت وکالتی و خارج از چهارچوب واگذاری های موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به معنای اخص کلمه بوده و همین طور اذعان شده که صورت های مالی گزارش حسابرس قانونی و گزارش ارزیابی سهام و اموال یاد شده اختصاص به قرارداد شماره 4160 مورخ 1397/2/25 نداشته بلکه مربوط به مزایده قبلی است.

گزارش نصر حاکی است، فروش سهام گروه ماشین سازی تبریز با وجود حساسیت های زیادی که بارها از سوی رسانه ها، نمایندگان مجلس و فعالین صنعتی تاکید شده در سکوت کامل خبری و حتی بدون اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان انجام شد.

این در حالی است که پیش از آن بارها نمایندگان مجلس با واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی مخالفت کرده بودند، اما سازمان خصوصی سازی بدون توجه به دستور صریح رئیس جمهور در خصوص توجه به نامه 6 نماینده تبریز و خواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد توقف واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز، در اردیبهشت ماه سال جاری در سکوت کامل خبری اقدام به واگذاری سهام و تحویل گروه ماشین سازی تبریز به فردی به نام "قربانعلی فرخ زاد" کرد.

خریدار سهام گروه ماشین سازی تبریز که به اذعان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی فاقد اهلیت لازم برای مدیریت این مجموعه عظیم مادر صنعتی است، از مرداد ماه گذشته به علت اتهامات سنگین اقتصادی در بازداشت به سر می برد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (2)

کار بدرازا کشیده و تا بحال هیچ خبری از آخرین وضعیت سهامدار شرکت و تعیین تکلیف کارخانه منتشر نمی شود تا کی این برزخ ادامه خواهد یافت؟
08:48:14 1397/10/01
روزبه
  
اگر نمایندگان مجلس در طی 15 سال گذشته اهلیت رسیدگی به مشکلات صنعت استان علی الخصوص ماشین سازی تبریز را داشتند کار به این جا ختم نمی شد.
10:31:22 1397/10/02
رستم
  

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است