پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   95281  | تاریخ خبر : 1397/09/17  | ساعت : 11:51

بررسی ابعاد و ابهامات واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز (بخش ششم)/

انتشار اسناد جدید از تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز/ اموال دولت را غیر قانونی فروختند!


نصر: واگذاری سهام گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی بر خلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 انجام شده است.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید سهام گروه ماشین سازی تبریز را به وکالت از موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران و خارج از چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به بخش خصوصی واگذار کرده که این روند بر اساس اسنادی که منتشر شده فاقد وجاهت قانونی است.

به موجب اصلاحیه ماده 6 نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی، هر گونه واگذاری مستقیم سهام و بنگاه های دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی و یا در حکم نهادهای عمومی غیر دولتی منع شده و دولت مکلف به فروش سهام و پرداخت نقدی به این بخش ها شده است. بر اساس این اصلاحیه تسویه، تهاتر، تادیه بدهی قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت به شرکت دولتی ممنوع است و دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها، اموال و دارایی خود و شرکت های دولتی در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خود را پرداخت کند.

1 (8).jpg

1 (1).jpg

1 (2).jpg

1 (3).jpg

در تصویب نامه شماره هـ 52481 ت 1605229 مورخ 1394/12/5 هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز دانسته شده تا سهام شرکت هایی را که مشمول واگذاری هستند را با قیمت هیات واگذاری یا منابع حاصل از فروش آن ها را به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار کند.

1 (4).jpg

اما نامه شماره 21/5236 مورخ 1395/3/19 سازمان خصوصی سازی صراحتاً تاکید می کند توافقنامه شماره 26618 مورخ 1394/12/24 این سازمان با موسسه بازنشستگی فولاد منجر به انتقال سهام متعلق به دولت به این موسسه نشده است و بنا به مصوبه هیات وزیران مقرر شده این سازمان از محل واگذاری سهام مذکور، تنخواه دریافتی این موسسه از خزانه داری کل کشور را تسویه کند و از این رو سهام گروه ماشین سازی تبریز کما فی السابق متعلق به دولت و سازمان گسترش و نوسازی ایران بوده و در صورت واگذاری باید در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار می شد.

01 (3).jpg

بر اساس اسنادی که منتشر می شود، فروش سهام گروه ماشین سازی تبریز به سازمان خصوصی سازی محول شده تا دیون موسسه صندوق بازنشستگی فولاد به خزانه داری کل کشور تسویه شود و سازمان خصوصی سازی نیازی به اخذ وکالت از این موسسه جهت فروش سهام ماشین سازی تبریز نداشته است و این موسسه نیز هیچ گونه حق دخل و تصرف در کارخانه ماشین سازی را نداشته که بتواند به موجب آن وکالتی برای کسی صادر کند تا سازمان خصوصی سازی با تمسک به این رویه غیر قانونی در روند واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تخلف کند.

در ماده 4 توافقنامه مورد استناد سازمان خصوصی سازی به عنوان مجوز وکالت فروش عنوان شده است سهام شرکت ماشین سازی تبریز متعلق به دولت است و تبصره ماده 5 این تفاهم نامه نیز مقرر می کند چنانچه ارزش هر یک از دارایی های موضوع ماده 4 این توافقنامه از ارزش مقرر در ماده مزبور بیشتر شود، مازاد آن متعلق به دولت است.

1 (5).jpg

آنچه از این ماده به دست می آید اموال موضوع توافقنامه بدواً متعلق به دولت است و در انتهای اجرا نیز متعلق به دولت می باشد و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد نیز نسبت به عین یا منافع اموال مذکور مالکیتی نداشته که بتواند وکالت فروش آن را به سازمان خصوصی سازی بدهد و در نتیجه سهام گروه ماشین سازی تبریز که بخشی از این توافقنامه است متعلق به دولت بوده است و در واگذاری آن الزاماً باید سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی به دقت اجرا می شد و با وجود مستندات ارائه شده، رئیس سازمان خصوصی سازی به طور خلاف واقع به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که سهام گروه ماشین سازی تبریز به طور قطعی به موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد انتقال یافته، در حالی که مدیرعامل این صندوق در نامه ای به سرپرست وقت گروه ماشین سازی تبریز بر این ادعا خط بطلان کشیده است.

1 (7).jpg

1 (6).jpg

واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز خارج از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تخلفی محرز از قانون و نقض روشن اصل 44 قانون اساسی است. حال که تخلفات محرز در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز با انتشار اسناد مربوطه ابعاد جدیدی پیدا کرده است، سازمان های نظارتی باید به این مسئله ورودی جدی داشته باشند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اخیراً طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی را کلید زده اند، با توجه به موارد ذکر شده این طرح را سریع تر به نتیجه برسانند.

سهام گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز در حالی به بخش خصوصی بر خلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 واگذار شده است که واگذاری آن به فردی فاقد اهلیت صنعتی موجب بروز بحران مدیریتی در این واحد مادر صنعتی شده و وضعیت آن را نگران کننده تر از گذشته کرده است.

گزارش نصر حاکی است، فروش سهام گروه ماشین سازی تبریز با وجود حساسیت های زیادی که بارها از سوی رسانه ها، نمایندگان مجلس و فعالین صنعتی تاکید شده در سکوت کامل خبری و حتی بدون اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان انجام شد.

این در حالی است که پیش از آن بارها نمایندگان مجلس با واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی مخالفت کرده بودند، اما سازمان خصوصی سازی بدون توجه به دستور صریح رئیس جمهور در خصوص توجه به نامه 6 نماینده تبریز و خواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد توقف واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز، در اردیبهشت ماه سال جاری در سکوت کامل خبری اقدام به واگذاری سهام و تحویل گروه ماشین سازی تبریز به فردی به نام "قربانعلی فرخ زاد" کرد.

خریدار سهام گروه ماشین سازی تبریز که به اذعان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی فاقد اهلیت لازم برای مدیریت این مجموعه عظیم مادر صنعتی است، از مرداد ماه گذشته به علت اتهامات سنگین اقتصادی در بازداشت به سر می برد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (2)

ماشسن سازي چطور وچگونه به موسسه جمايت وباز نشستگي فولاد واگذارشده؟از تبريز به اصفهان چه ربطي داره ؟ پس نمايندگان ما كجا بودند؟
19:47:00 1397/09/17
رحيمي
  
گزارشات نصرنیوز خوب است ولی از اقدامات مسئولین ذیربط هیچ خبری نیست.
19:57:34 1397/09/19
کارگر ماشین سازی
  

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است