پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   95061  | تاریخ خبر : 1397/09/13  | ساعت : 13:06

بررسی ابعاد و ابهامات واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز (بخش پنجم)/

انتشار اسناد جدید از تخلفات محرز در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز/ در جستجوی پرتغال فروش سازمان خصوصی سازی!


نصر: تخلفات محرز در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز با انتشار اسناد مربوطه ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، سهام گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز در حالی به بخش خصوصی بر خلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 واگذار شده است که واگذاری آن به فردی فاقد اهلیت صنعتی موجب بروز بحران مدیریتی در این واحد مادر صنعتی شده و وضعیت آن را نگران کننده تر از گذشته کرده است.

 

ادعای "واگذاری وکالتی" سهام گروه ماشین سازی تبریز

یک تخلف محرز قانونی در واگذار سهام گروه ماشین سازی تبریز به انجام رسیده و رئیس سازمان خصوصی سازی بارها در مصاحبه ها و مکاتبات خود از عنوان "واگذاری وکالتی" سهام گروه ماشین سازی تبریز استفاده کرده است و با کاربرد چنین عبارتی سعی در القای این مفهوم ذهنی داشته است که سهام گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز متعلق به دولت نبوده است و این سازمان تنها به عنوان وکیل عمل کرده، در حالی که گروه ماشین سازی تبریز تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی و تا اردیبهشت ماه 97 جزو اموال دولتی بوده و هر گونه واگذاری آن باید در قالب قانون سیاست های اجرایی اصل 44 انجام می شده است که بر اساس اسناد منتشر شده این مهم به انجام نرسیده است.

واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز خارج از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تخلفی محرز از قانون و نقض روشن اصل 44 قانون اساسی است.

تمسک به همین شیوه، "میر علی اشرف عبداله پوری حسینی" را مجبور کرده است در گفتگو با رسانه ها ادعا کند که سهام گروه ماشین سازی تبریز در قالب رد دیون و بدهی دولت به یک موسسه غیر دولتی (موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد) واگذار شده و این موسسه اگر دوست داشت می تواند سرمایه اش را بفروشد و اگر هم دوست نداشت نمی فروشد و به هر کسی هم که دوست داشت می تواند بفروشد و کسی نمی تواند توضیحی از آن موسسه بخواهد!

 در همین راستا میر علی اشرف عبداله پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به نحوه واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به خبرنگار «نصر» در اردیبهشت سال جاری در خصوص جزئیات این واگذاری گفته بود: جزئیات واگذاری تا حدی که لازم است منتشر شود در سایت سازمان منتشر شده و مبلغ معامله را هم نوشته ایم و همه می توانند به سایت سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند و اطلاعات لازم را کسب کنند!

به گزارش نصر، متن کامل خبر منتشر شده در سایت رسمی سازمان خصوصی سازی که جزئیات واگذاری گروه ماشین سازی تبریز "تا حدی که لازم است منتشر شود" در آن منتشر شده به شرح ذیل است:

«ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واقعی واگذار شد

سهام شرکت ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز به همراه املاک واقع در ایل گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز به همراه املاک واقع در منطقه ایل گلی تبریز توسط سازمان خصوصی سازی و به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.

پس از دو سال بازیابی و همچنین انجام مذاکرات متعدد با خریداران و متقاضیان، سازمان خصوصی سازی طی روزهای کاری گذشته سهام و املاک یاد شده را به قیمت تقریبی 688 میلیارد تومان به آقای فرخ زاد از صنعتگران و کارآفرینان اهل آذربایجان شرقی واگذار نمود.»

 

اذعان به واگذاری سهام ماشین سازی تبریز خارج از سیاست های کلی اصل 44

رئیس سازمان خصوصی سازی با در پیش گرفتن چنین روند خلاف قانون و ادعای اینکه سازمان خصوصی سازی به وکالت از صندوق بازنشستگی فولاد اقدام به فروش سهام گروه ماشین سازی تبریز کرده است، خود را ملزم به ارائه توضیح به غیر موکل خود از جمله مردم و رسانه ها نداسته است.

پوری حسینی در نامه ای به شماره 14769 مورخ 1397/6/10 خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی به در پیش گرفتن این روند غیر قانونی رسماً اذعان کرده و نوشته است واگذاری وکالتی انجام شده خارج از چهارچوب واگذاری های موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به معنای اخص کلمه بوده است.

01 (2).jpg

فارغ از اینکه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 فاقد محدوده اعم و اخص در متن مصرح آن است، می باید این قانون در واگذاری کلیه شرکت ها و بنگاه های دولتی مورد استناد و اجرای دقیق قرار می گرفت و چنین توجیهی برای موجه نشان دادن روند غیر قانونی واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز صورت گرفته است.

 

صندوق بازنشستگی فولاد دخل و تصرفی در ماشین سازی تبریز نداشته است

بر اساس ماده 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری نائب خود کند و همچنین بر اساس ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد. از آنجا که ماهیت وکالت اعطاء نیابت و نمایندگی است و موکل اختیارات خود را به وکیل واگذار می کند، بنابرین موکل خود باید دارای اختیار امری باشد تا بتواند آن را به دیگری تفویض نماید.

بنابرین اگر موکل خود اهلیت تصرف در مورد وکالت نداشته باشد، نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند و در یک کلام موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران حق هیچ گونه دخل و تصرف و فروش سهام ماشین سازی تبریز را نداشته است که بتواند وکالتی به سازمان خصوصی سازی بدهد که سهام این گروه مادر صنعتی را به فروش برساند!

تصویر مصوبه شماره 52481ت/160529 مورخ 1394/12/5 هیات وزیران این مهم را نشان می دهد.

01 (4).jpg

سهام ماشین سازی تبریز متعلق به دولت بود

در بند 1 این مصوبه صراحتا ذکر شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای تامین کسری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تا سقف مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال موضوع تصویب نامه شماره 49558ت/131073 مورخ 1393/7/28 سهام شرکت هایی را که مشمول واگذاری هستند را با قیمت مصوب هیات واگذاری یا منابع حاصل از فروش آن ها به صندوق مزبور واگذار کند.

در گزارش های مستند قبلی هم نامه سازمان خصوصی سازی به شماره 21/5236 مورخ 1395/3/19 منتشر شد که در آن به صراحت عنوان شده است که انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت ماشین سازی تبریز به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد صورت نپذیرفته و سهام گروه ماشین سازی تنبریز کما فی سابق متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

 

سرپوشی روند غیر قانونی واگذاری سهام ماشین سازی تبریز

توجه به نص صریح مصوبه هیات وزیران مشخص می کند که سازمان خصوصی سازی راساً مجاز به انتقال سهام گروه ماشین سازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد یا واگذاری منابع حاصل از فروش آن به موسسه مزبور بوده است و با توجه به عدم انتقال سهام شرکت ماشین سازی تبریز به غیر، این سازمان راساً مجاز به واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز در قالب سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده و نیازی به کسب وکالت از صندوق فولاد نداشته است تا با تمسک به چنین روند غیر قانونی بر تخلفات واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز سرپوش بگذارد.

http://nasrnews.ir/Portals/0/2018/12/01%20(3).jpg

اساساً سازمان خصوصی سازی بر مبنای ماده 4 اساسنامه خود موضوع مصوبه 42733/260626 مورخ 1388/12/26 هیچ وظیفه ای در راستای واگذاری اموال اشخاص خصوصی ندارد و بنا بر متن مواد مختلف همین اساسنامه واگذاری های قابل انجام توسط آن سازمان باید توسط هیات وزیران مورد تصویب قرار گیرد.

 

01 (5).jpg

01 (1).jpg

سازمان خصوصی سازی در امر واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل می کند و هر گونه برنامه ریزی واگذاری شرکت ها باید پس از تصویب هیات واگذاری صورت گیرد و در هیچ کجای اساسنامه سازمان خصوصی سازی چیزی به عنوان وکالت این سازمان در واگذاری اموال بخش خصوصی ذکر نشده است.

این گزارش حاکی است، فروش سهام گروه ماشین سازی تبریز با وجود حساسیت های زیادی که بارها از سوی رسانه ها، نمایندگان مجلس و فعالین صنعتی تاکید شده در سکوت کامل خبری و حتی بدون اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان انجام شد.

این در حالی است که پیش از آن بارها نمایندگان مجلس با واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی مخالفت کرده بودند، اما سازمان خصوصی سازی بدون توجه به دستور صریح رئیس جمهور در خصوص توجه به نامه 6 نماینده تبریز و خواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد توقف واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز، در اردیبهشت ماه سال جاری در سکوت کامل خبری اقدام به واگذاری سهام و تحویل گروه ماشین سازی تبریز به فردی به نام "قربانعلی فرخ زاد" کرد.

خریدار سهام گروه ماشین سازی تبریز که به اذعان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی فاقد اهلیت لازم برای مدیریت این مجموعه عظیم مادر صنعتی است، از مرداد ماه گذشته به علت اتهامات سنگین اقتصادی در بازداشت به سر می برد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (1)

اکثرموارد فروش توسط سازمان خصوصی سازی برخلاف مصلحت وقانون صورت گرفته وفقط هدف رانت خواری بوده است . لازم است نمایندگان مجلس وسازمان بازرسی وکمیسیون اصل نود اقدامات لازم را صورت دهند
13:20:14 1397/09/13
احمد
  

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است