پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   93305  | تاریخ خبر : 1397/08/05  | ساعت : 11:33

مدیر عامل شرکت امیرنیا:

"رحمانی" امید صنعت است / کیفیت حق الناس است/ تداوم روند فعلی صنعت قطعه سازی کشور را با بحران مواجه می کند


 نصر:  مدیر عامل شرکت امیرنیا با اشاره معرفی رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی گفت: رحمانی امید صنعت است، رحمانی به تمام درد های صنعت، تولید و کارخانه داران آشنا است.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش نصر؛ "عباس کمالی" مدیر عامل شرکت امیرنیا درخصوص کسب رتبه واحد تولیدی نمونه و منتخب کیفی استاندارد آذربایجان شرقی گفت: معیارهایی که برای اداره استاندارد لازم است تا یک واحد را به عنوان واحد نمونه انتخاب کنند از قبیل کیفیت، عدم برگشتی کالا، عدم شکایت مشتری، داشتن استاندارد های بین المللی و ایران، استاندارد معروف 17025 که اولین برای اولین بار در تبریز واحد امیر نیا به دست آورد.

وی اظهار داشت: تمام معیارها را در کارخانه قطعه سازی امیرنیا به خوبی رعایت کرده ایم اما برای خودمان شعار سازمانی داریم که "کیفیت حق الناس است" و همیشه سعی در تحقق و عملی کردن این شعار هستیم.  

کمالی افزود: کیفیت یک حق الناس است و اجازه نداریم پا بر روی حق مردم که کیفیت اجناس است بگذاریم و به طبع آن دقت عمل و رعایت استانداردهای بین المللی را در حد اعلا تولید می کنیم.

مدیر عامل شرکت امیرنیا درخصوص تاثیر شریط اقتصادی فعلی کشور بر روی واحد های تولیدی و صادرات گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور واقعا در شرایط بحرانی قرار داریم. این بحران باعث کاهش تولید واحدهای تولیدی-صنعتی شده است که امکان دارد شاهد تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران شود.

کمالی گفت: در مورد صادرات از کارخانه امیرنیا به صورت عمد و بر خلاف سال های قبل از سال 97 صادرات را متوقف کرده ایم، تفاوت های ارزی که حکم فرا در کشور و منطقه شده است منجر می شود قطعات را به قیمت اصلی خود به فروش نرسد که این مورد را کم لطفی به سرمایه مردم می دانیم.

وی افزود: با وجود مشتری در خارج کشور صادرات را انجام ندادیم و امیدواریم دولت به هر حال این شرایط ارزی را سر و سامان بدهد تا فشار بر روی مردم و بر روی تولید کنندگان نباشد.

مدیر عامل شرکت امیرنیا گفت: ادامه چنین شرایطی در کشور از سوی دولت و همچنین اگر خودرو سازها رفتاری که امروزه دارند را ادامه دهند و دولت هم فکر به سیاست های خودروسازی نکند، صنف قطعه سازی نه تنها در تبریز بلکه در ایران با بحران واقعی روبه رو خواهد شد.

کمالی درخصوص چالش های پیش روی صنف قطعه سازی خاطرنشان کرد: به طور عقلانی باید در هر شرایط زمانی با توجه به اقتضای آن حرکت کرد. همکاران ما در این زمان باید فکرهای جدید را در دستور کار خود داشته باشند.

وی افزود: به نظر من سودهایمان به حداقل خواهد رسید و تا حدی رسیده است. دولت هم باید مالیات را به نسبت این کمتر بکند چون سود هم برای تولید کننده قطعه کمتر شده است و همکاران ما با مشکل مواجه می شوند و به همین خاطر باید با تفکر های جدید و با نوآوری در تولید حرکت کنند.

کمالی گفت: با سیاست های فعلی تا دوسال دیگر به شدت صنعت قطعه سازی را دچار بحران می بینیم و به نظرمان باید در این راه به صورت هولدینگ حرکت کرد، حرکت به صورت هولدینگ مضیتی که دارد هزینه های سربار را بسیار کم می کند. برای مثال قطعه سازان ما می توانند به جای طراح صنعتی در هر واحد یک واحد طراحی باشد که همه از آن استفاده کنند و یا در آزمایشی که شاید در ماه یک بار مورد استفاده قرار می گیرد را متمرکز کنند تا در هزینه ها صرفه جویی شود.

عباس کمالی شرکت امیرنیا  اذعان داشت: دولت باید از واحدهای تولیدی حمایت بکند هم از سمت دریافت مالیات و هم از بایت بهره های بانکی هیجده درصد و یا بیست و چهار درصد جوابگو نیست و باید تجدید نظر داشته باشند. مالیات ارزش افزوده بايد از توليد حذف از مصرف كننده نهايى اخذ شود.

کمالی ادامه داد: سیاست نگه داری تولید از سوی دولت شبیح نگه داری مریض بد حال با سرم است، واقعیت این است که صنعت ما رسما زیر سرم است.

عباس کمالی درخصوص تعامل مسئولین با واحدهای بخش خصوصی و تولید گفت: با آمدن و رای اعتماد دادن مجلس شورای اسلامی به رحمانی در سمت وزیر صنعت،معدن و تجارت امیدواریم روزنه های امید برای این صنعت باز شود.

وی افزود: رحمانی امید صنعت است، رحمانی به تمام درد های صنعت، تولید و کارخانه داران آشنا است. آنقدر درد هایمان را به آقای رحمانی گفته اییم ولی چون قدرتی در دست اش نیست نمی تواند کاری انجام دهد.

وی ادامه داد: جایگاه بخش خصوصی در کشورهای اروپایی در سطح اول کشورها هست ولی در کشورمان بخش خصوصی در رتبه های پایین است. اقتصاد نابسامان کشور به خاطر سرکوب بخش خصوصی است.

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (0)

 

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است