پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   65765  | تاریخ خبر : 1395/11/24  | ساعت : 19:01

محمد حسن خیرآور*

تغییر کاربری بنیان دیزل خطای بس بزرگ


نصر: تغییر کاربری کارخانه بنیان دیزل تبریز طی چند هفته اخیر مجددا به موضوع داغ رسانه ای آذربایجان شرقی و حتی در مواردی کشور تبدیل شده است

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

تا آنجا که فقط گزارش اقتصاد آنلاین با تیتر جنجالی " آوار خصوصی‌سازی غیر مسئولانه/ «بنیان دیزل» به تاریخ پیوست "  در کانال تلگرام،  مورد توجه بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر قرار گرفت و خوانده شد. در این میان مخالفین و موافقین بسیاری در نقد و یا دفاع از موضوع وارد بحث شده و متناسب با موقعیت خود، افرادی را نیز به عنوان مقصر و یا قهرمان بی بدیل توسعه معرفی نمودند. با توجه به اینکه این حقیر به عنوان دانشجوی اقتصاد در خصوص درستی یا نادرستی این امر - احتمالاً به دلیل گستردگی طرح موضوع- به کرات مورد سوال دوستان قرار گرفتم  و البته به این جهت که دانش محدود فعلی ام اجازه نمی دهد موضعی جز مخالفت با این اقدام  -حداقل در شرایط فعلی- اتخاذ نمایم و بیان این موضع را  نیز بدون حضور ذینفعان زحمتکش و تصمیم گیرندگان دلسوز طرح و استماع  ادله  و استدلالات ایشان به دور از عدل وانصاف می دیدم، شایسته دانستم تا ضمن تشریح اندیشه خود طی چند یادداشت مجزا، آمادگی خود  را برای  حضور در گفتگویی صمیمی در معیت کارشناسان امر اعلام نمایم. این اعلام آمادگی پیرو پیشنهاد روابط عمومی  "گروه سرمایه گذاری دریک " جهت مناظره با منتقدان تغییر کاربری و در فراز انتهایی بند 4 جوابیه ارسالی به رسانه ها در واکنش به اخبار منتشر شده  در موضوع مورد بحث است.  بدون شک، همان گونه در این جوابیه آمده است، چنانچه این گفتگو "در يك فضاي منطقي و خارج از حُبّ و بغض هاي شخصي" و با حضور فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه صورت گیرد، نتایج ارزشمندتری به بار خواهد آورد. جلسات انجمن اقتصاددانان شمال غرب در محل اتاق بازرگانی و یا یکی از استودیو های صدا وسیما  هم می تواند محل مناسبی برای برگزاری این مناظره باشد.  ان شاء الله بنده و امثال بنده که نسبت به این فرایند سوالاتی در ذهن خود دارند، پس از انجام چنین مناظره ای قانع خواهند شد. اما، آنچه در پی می آید نخستین بخش از یادداشت های مذکور است.

در دهه های گذشته، تغییر کاربری باغات پرتعداد شهر تبریز به مسکونی و تجاری، هوایی پاک برای نفس کشیدن همگان از جمله ذینفعان و تصمیم گیرندگان این تغییر کاربری باقی نگذارده  است. همچنین تغییر کاربری بدون برنامه مراتع و دشت های طبیعی به زمین های کشاورزی موجبات  افزایش بی رویه برداشت از ذخایر زیرزمینی، و درنهایت بروز بحران بسیار جدی آب و خشک شدن دریاچه ارومیه را به سریع ترین شکل ممکن فراهم نموده است.  (مثال های متعددی در این خصوص قابل طرح است که عمدتا با نیت های خیر تصمیم گیرندگان و ذینفعان آن ها والبته بدون توجه کافی به آثار زیانبار آن ها اتفاق افتاده است). به نظر می‌رسد، تغییر کاربری بنیان دیزل به شکل کنونی و در شرایط فعلی کشور و شهر تبریز نیز در جرگه‌ی همان اقداماتی باشد که برشمرده شد. تغییر کاربری بنیان دیزل به زعم بنده، خطای بس بزرگ و خسران به شمار می رود که در بهترین حالت محرک‌های اندک وکم رمق باقی مانده برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی وهمچنین توسعه صنعتی منطقه آذربایجان را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت که آثار آن و هرگونه اقدام مشابه در نهایت به نحوی دامن‌گیر همه مردم خواهد شد (در بخش دیگر به تفصیل توضیح خواهم داد). اما، از آنجا که شناخت علل و مسببین هر مسئله ای، پیش نیاز رفع آن به شمار می‌رود. دراین بخش از نوشتار سعی نموده ام  تا صرفا به معرفی مسببین وعلل حدوث این دست مسائل که در صورت بی توجهی و عدم رفع، علت بقاء وتداوم آن ها نیز خواهد بود، به شرح زیر بپردازم.

به نظرم مسبب شماره یک این اقدام نامیمون،  ساختارهایی است که با تزریق مستقیم و بدون برنامه درآمدهای حاصل از فروش منابع به اقتصاد، هرچند خوشی هایی زودگذر و کوتاه‌مدت را برای عموم مردم به ارمغان آورده، اما روز به روز از قابلیت رقابت بخش های کشاورزی و صنعتی در مقابل تولیدکنندگان و بازرگانان خارجی  کاسته و بر سودآوری، واردات،  سفته بازی و سرمایه گذاری در املاک و بساز-بفروشی افزوده است. (بیماری هلندی و تئوری نفرین منابع درعلم اقتصاد به خوبی این شرایط را پیش بینی و توضیح می‌دهند که شرح مفصل آن ها خارج از این مقال است). آیا جز این است که درنتیجه این ساختار ها (برخلاف ظواهر)، بزرگترین مانع تولید در کشور که سود بسیار بالای سفته بازی، تجارت پول، ملاکی‌های نامولد و فعالیت های رانت زا و رانت جویانه  است، عرصه خودنمایی روزافزون می یابد؟  آیا این ساختارها نیستند که شرایط را به نحوی رقم زده اند که در بسیاری نقاط شهر، باغ های خشکیده ای دیده شوند که  تعمداً به دست مالکان خود به این حال و روز درآمده اند تا با کسب اجازه تغییر کاربری از منافعش بهره مند گردند؟ سوالی که همواره پیش روی هر تولید کننده ای قرار دارد، این است که اگر امکان حصول سود کم زحمت تری (ولو به قیمت خشک نمودن درختان باغ با بنزین) وجود دارد، چرا باید  با وجود مشقت های بسیار موجود بر تداوم فعالیت های تولیدی تاکید کرد؟

مسبب دوم، قوانین ومقررات  فرسوده و ناکارآمدی است که هیچ تناسبی با شرایط روز، اهداف و چشم اندازهای موجود در کشور نداشته و به صورت خودکار تولید را تخریب می‌کنند. واقعیت تلخ جامعه ما این است که بخش‌های قابل توجهی از بسیاری از  قوانین جاری و بعضا متعارض از جمله قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تجارت و ... بر ضد تولید و حامی فعالیت های غیر مولد و یا دربهترین شرایط، صرفا مشوق فعالیت های مولد درحوزه ساخت و ساز است. با این شرایط، چندان غیر طبیعی نیست تولید کننده ای متقاعد گردد که حداقل بخشی از سرمایه‌ی خود را  از حیطه تولید به فعالیت های کم دردسر تر و پرسودتر کوچ دهد به ویژه که امکان استفاده کامل از دارایی ها وزمین صنعتی در این اقدام نیز فراهم باشد. کوچی که این بار به دلیل افزوده شدن ناکارآمدی ماده قانونی فرسوده دیگر (ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و برخلاف موارد متعدد پیشین  بسیار خبر ساز شده است. کافی است اندکی تامل شود: تصویب  این قانون، به حدود 45 سال پیش باز می گردد. دوره‌ای که در آن بیشتر جمعیت ایران در روستاها زندگی می کردند، هیچ یک از کلان شهرهای کشور از جمله تبریز به شکل فعلی درنیامده بود،  شورای شهربا ترکیب امروزی وجود نداشت، تعاریف و استانداردهای شهرسازی با آنچه که امروز طرح می گردد، زمین تا آسمان تفاوت داشت و در مباحث و متون علمی تا این حد بر تفکیک نقش نهادهای سیاسی با نهادهای تخصصی اقتصادی و مدیریت شهری تاکید نشده بود. عیب است که با وجود همه این تغییرات وسیع و شگرف که در خلال تمام این سال‌ ها به وقوع پیوسته، قانون همچنان همان قانون پیشین است! گویی که پدر و مادر همان قواعدی را بر فرزند میان سال 43 ساله شان تحمیل می سازند که برنوزاد تازه متولد شده خود اعمال می نمودند! دراین ماده آمده است " بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد". هرچند در سال 1388 اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته ولی متاسفانه همه این تغییرات صرفاً  شکلی  بوده و در بهترین شرایط فقط ترکیب اعضاء آن (اضافه شدن نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی  با حق رای و همچنین نماینده نظام مهندسی در کنار رئیس شورای شهر بدون حق رای!) تغییر یافته و یا عنوان اعضاء سابق آن به روز شده است. البته  در تبصره شماره یک قانون اصلاح شده، کارگروهی فنی را برای مطالعه و بررسی قبل از تغییر کاربری تعیین شده ولی مشکل اینجاست که اعضاء این کارگروه نیز جز نمایندگان اعضاء کمیسیون نمی باشند و به تبع آن از استقلال کارشناسی لازم برخوردار نیستند. واقعیت این است که این کمیسیون مستقل از دوره های زمانی مختلف فعالیت خود، وصرف نظر از این که اعضایش  چه کسانی باشند می تواند آرزوی کیمیا گران را برآورد ساخته و در چشمی به هم زدن از مفرغ، طلا سازد. به عبارتی می تواند ارزش زمین با کاربری عمومی یا صنعتی را با تغییر به مسکونی یا تجاری چندین برابر سازد!  این کمیسیون ممکن است به واسطه ی سلامت وعزت نفس اعضاء هرگز به فساد روی خوش نشان ندهد، ولی بعید است که بتواند تضمین دهد که هیچ رانتی تولید نکرده و نخواهد کرد. کما این که بارها و بارها تجربه شده است که فقدان منابع پایدار درآمدی برای اداره شهر، این کمیسیون را ناگزیر از ایجاد رانت هر چند با توسل به قانون برای گروهی از مردم و البته تقسیم منافع حاصل از  آن به جهت تامین هزینه های جاری شهر نموده است!

و اما نظام اداری ناکارآمد، سومین مسبب وعامل این خطاء از منظر بنده می باشد. نظامی که نشان داده است حتی می تواند مترقی ترین قوانین و بهترین سیاست ها را به بدترین شکل ممکن به اجرا درآورد. سیاست های اصل 44 قانون اساسی یکی از مجموعه این موارد است. شاید بتوان این سیاست‌ها وقوانین مصوب مربوطه را به لحاظ نظری از کارآمد ترین های دنیا دانست ولی متاسفانه در بهترین شرایط فقط به لحاظ شکلی، آن هم در حداقل ترین حالت به اجرا درآمد وطبیعتا نتایج مورد انتظار تحقق نیافت. از منظر علم اقتصاد والبته سیاست های بالادستی کشور، خصوصی سازی تنها با اهدافی نظیر افزایش بهره وری، بهبود کارای و ارتقاء شاخص های رقابت صنعت طراحی و به اجرا درآمده است و طبیعی وعقلانی  است که اگر این اهداف محقق نشود باید فرایند انجام آن به چالش کشیده شود. حال تفاوتی نمی کند که بنگاه اقتصادی به چه روشی خصوصی شده باشد، چه سازمان خصوصی سازی متولی واگذاری باشد و چه فرایند واگذاری از طریق بورس انجام شود، واحد خصوصی سازی شده باید به اهداف فوق دست یافته و در شرایط به مراتب بهتری نسبت به زمان مدیریت دولتی اش قرار گیرد. با این وصف آیا نمی توان به ضرس قاطع گفت  که اگر واحدی پس از واگذاری با کاهش تولید، کاهش بهره وری  و کاهش درآمد مواجه شود و یا با تغییر کاربری تبدیل به واحد تجاری گردد، سیاست های خصوصی سازی مربوطه به اهداف تعیین شده نرسیده و می تواند مورد نقد قاطع واقع گردد (ولو اینکه مالک جدید شخصیتی بسیار والا داشته و جامعه را در موارد بسیار از خدمات بسیار ارزنده خود منتفع  نیز ساخته باشد)؟  اینجا بحث بر روی فرد نیست، بلکه بر روی سیاستی است که با هدفی مشخص تصویب، ابلاغ و به اجرا درآمده و به هرچه که نائل شده باشد، به آن هدف نرسیده  و از همین رو محل نقد و اشکال جدی است.  البته این داستان ادامه دارد زیرا نحوه برخورد نظام اداری موصوف با سیاست های جدیدتر ازجمله سیاست های مترقی اقتصاد مقاومتی، همچنان دربسیاری موارد شکلی است  و از این حیث امیدواری های موجود به تحقق اهداف متعالی آن ها با چالش های جدی مواجه است. نکته خطرناک تر این که این نظام اداری در غالب موارد نقد کارشناسی را -حتی در مواردی که از اجزاء خودش صورت می پذیرد- به آسانی بر نمی تابد. یا سازمان برنامه و بودجه ای را منحل می کند، یا با تساهلی کارشناسان ذیربط را خواسته یا ناخواسته به کنجی کوچ می دهد ودر برخی موارد دیگر تلاش می نماید تا ایشان را مجبور به خیانت بر علم و تئوریزه کردن سیاست های نادرست خود کند.

با این توضیحات تاکید می گردد که امثال نگارنده نه تنها هیچ نقدی به ساخت مجتمع تجاری و تفریحی در غرب تبریز ندارند، بلکه آن را بسیار تکریم وشایسته تجلیل وحمایت همه جانبه مردم و مسولین دانسته و پیشنهاداتی را در خصوص نحوه انجام بهینه آن نیز دارند. نقد بر مواردی دیگر همچون تقویت بدعتی قدیمی است که می تواند ضمن رانت زایی با تخریب بیش از پیش روحیه تولید -دستکم در منطقه صنعتی غرب تبریز-و جایگزینی آن با رویای تغییر کاربری وطلا شدن مس، افول بیش از پیش صنایع کم رمق موجود را به دنبال داشته باشد.

در بخش های بعدی ان شاء الله مبانی کارشناسی واخلاقی مخالفت با این اقدام به همراه سوالاتی طرح خواهد شد و متعاقبا نکاتی در تائید بخش هایی از جوابیه منتشره روابط عمومی گروه دریک به رسانه ها، استدلالات مالک گرانقدر، کارآفرین و زحمتکش آن وهمچنین پشتوانه های اعلامی تصمیم گیرندگان و مدافعان ارجمند تغییر کاربری والبته نکاتی نیز در نقد بخش های دیگرآن تشریح می گردد، و نهایتا پیشنهاداتی از جایگاه یک شهروند عادی به هر دو گروه موافق و مخالف تغییر کاربری کارخانه بنیان دیزل ارائه خواهد شد. امید است هر گفتگویی که در جامعه صورت می پذیرد از جمله این مورد با لحاظ دستورات شارع مقدس انجام و  مصداق آیه شریفه "وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا" (نساء، 86)؛ باشد... ان شاء الله که با تامین منافع جامعه، مورد توجه و رضایت حق تعالی واقع گردد.

 

*دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی/سردبیر ماهنامه اقتصادی کارایی

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (18)

هرکسی در هر حیطه ای برای اقتصاد ، توسعه و اشتغال بکار قدم بردارد محترم است ولی اکر کسی ساختمان ساعت (شهرداری) را به هر دلیلی ویران کند!!مورد سرزنش قرارمیگیرد ولو هزاران کار خیر دیگر انجام دهد ویا حتی نمازشب خواند . ساختمان ساعت ، بنیان دیزل و امثالهم هویت تاریخی وصنعتی کشور واستان میباشند .کاربری آنجا صنعتی است وباید حفظ شود. تعدی به هویت صنعتی میتواند متاثر از سودجویی ورانت طلبی باشد درغیراینصورت ویرانگری داعش گونه که حتی به هویت های تاریخی وباستانی هم رحم نکردند .
23:50:13 1395/11/24
ایرانی
  

این یعنی ... سهم بقیه راداده حرفی نمی زنند؟ ...
15:41:05 1395/11/26
هاشمی
  
دوست نازنین لطفا معنی قیاس مع الفارق را مطالعه نمایید چون مصداق شما عین این است که کوچه تنک و کم عرض را نباید تبدیل به خیابان کنیم، جامعه شهری نیاز به رویش دارد و صلاح شهروندان بر صلاح شهر افزون میباشد، منطقه صنعتی غرب تبریز با جمعت فعلی شهر سازگار نیست و تمام کارخانجات موجود باید بابد به خارج از شهر انتقال یابند. فرزند کمتر، زندگی بهتر یادتان است، برای امروز بود تا شهر (کارخانه) را بغل نکند
07:19:09 1395/11/26
اهل ایران
  
معمولا در اينگونه مواقع اول كارخانه جديد ساحته ميشود بعد كارخانه قبلي تحريب ميشود ولي در اينجا بر عكس شده
16:24:34 1395/11/27
اسكندري
  
نصر جان زنوزی سهمتو نداده ؟ به خاطر پول شرف و شهرتو نفروش
08:46:15 1395/11/25
محمد
  

از قديم گفتن حرف حق تلخه چرا از گفتن واقعيات مي ترسي
20:19:12 1395/11/25
جباري
  
بیچاره ... که به برکت حشر و نشر با بعضی کله گنده ها بهویی مولتی میلیا...
21:23:35 1395/11/25
شیبا
  
از قرار معلوم شما ... تشريف داريد كه اين چنين جمايت مي كنيد ...
09:50:05 1395/11/27
اكبريان
  
نصر نيوز قهرمان افشا كن افشاكن
16:27:48 1395/11/27
شجاعي
  
این یعنی سهم بقیه راداده حرفی نمی زنند؟
02:15:53 1395/12/01
amani
  
عده اي بالابي گري كارخانجات تبريزرا مفت ومجاني تصاحب كرده وبه علت هدم صلاحيت كارخانه را ورشكست كرده وبعد با فروش زمينهاي كارخانه سود هنگغتي به جيب مي زنند
23:07:51 1395/11/24
عربيان
  
با عرض سلام ما رسانه نصر را با این موضوعات می شناسیم جناب نصر اینکه شما...
12:45:30 1395/11/27
مهرشاد
  
اشکال اول: این کارخانه از طریق اصل ۴۴ واگدار نشده است. اشکالات بعدی اگر منتشر گردد بترتیب عرض خواهد شد.
19:45:15 1395/11/24
اهل تبریز
  

اشکال سوم: آن منطقه در محدوه شهری قرار گرفته است اشکال چهارم: سالنها و ابنیه موجود در آن منطقه اکثراً مستهلک شده و نیاز به مجدد سازی دارند
07:12:43 1395/11/26
اشکال نویس
  
مثلا اگر از طريق اصل 44 واگذار مي شد چه اتفاقي مي افتاد؟
20:59:57 1395/11/27
سليماني
  
اشکال اصلی آنکه دروسط منطقه صنعتی پاساژتجاری نمی سازند
02:18:59 1395/12/01
احمدقراملکی
  
بسیار عالی
19:25:39 1395/11/24
محمد
  
کسانی که تغییر کاربری رو انجام دادن گفته بودن که اماده مناظره با مخالفین هستن، بسم الله! باید خوشحال باشن که یکی جواب مثبت داده و اماده حضور در مناظره هست...
19:52:14 1395/11/27
علی
  

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است