پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   107087  | تاریخ خبر : 1398/05/29  | ساعت : 19:58

سلسله گفتگوهای پژوهشی بررسی آسیب ها و الزامات اجرای قانون خصوصی سازی در ایران (بخش دوم)/

واگذاری سهام 37 بنگاه دولتی در آذربایجان شرقی/ تنها 3.78 درصد بنگاه های دولتی از طریق بورس واگذار شده اند!


نصر: سخاوت خیرخواه، پژوهشگر حوزه خصوصی سازی در ایران گفت: تنها 3.78 درصد شرکت های دولتی به روش بورس واگذار شده و بقيه سهام دولت به روش های مزایده و مذاكره واگذار شده است.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، صنعت یکی از استوانه­های رشد و توسعه هر كشور به شمار می­رود كه از آن به عنوان پیشقراول و پيشران توسعه نام مي برند؛ صنعت از اين جهت همیشه مورد توجه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است و در ایران نیز در مسير نيل به توسعه، توجه به این امر مهم به روش­های مختلف دنبال شده است.

از جمله این موارد افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد و خصوصی­سازی واحد­های صنعتی و تولیدی دولتي در راستاي ارتقاي كارآيي فعاليت هاي صنعتي بوده است که این روند با واگذاري بنگاه­هاي دولتي به بخش خصوصي در دهه 80 آغاز شد.

در ايران، واگذاری بنگاه هاي دولتي براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سال 1368 پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز اولين برنامه پنج ساله كشور با محوريت محدود کردن ميزان دخالت دولت در اقتصاد و افزایش مشاركت بخش خصوصي در فعاليت­هاي اقتصادي مطرح شد كه بعد از شناسايي حجم واگذاري ها، تعداد شركت هاي قابل واگذاري و روش هاي واگذاري از سوي كميته كارشناسي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور و انتشار بيانيه رسمي دولت مصوب 1370 با هدف ارتقاي كارآيي فعاليت هاي اقتصادي، كاهش حجم تصدي دولت، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امكانات كشور پايه ريزي و با تصويب قوانين بعدي، فرآيند خصوصي سازي از سال 1373 به سبك نوين در چرخه اقتصادي كشور عملياتي شده است.

با تاسيس رسمي سازمان خصوصي­سازي بر اساس ماده 155 قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال 1380 واگذاري­ها به صورت جدي­تر عملیاتی و با ابلاغ سیاست­های کلان اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و بند ج آن در سال 1385، نگرش و روند تازه­اي در برنامه­هاي توسعه اقتصادي ايران ایجاد شده است.

طبق آمار اخذ شده از سال 1380 تا 1395، مجموعاٌ به تعداد 844 بنگاه دولتی به ارزش تقریبی 143 هزار میلیارد تومان از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده است که این تعداد در استان آذربایجان شرقی طبق يافته هاي پژوهشي به 37 بنگاه دولتی به ارزش یک هزار و 282 میلیارد تومان می رسد.

اما سازمان خصوصی سازی علی رغم برنامه ریزی ها و بنیه محکم قانونی فرایند خصوصی سازی، در سال های اخیر عملکرد بسیار چالش برانگیزی داشته و در نتیجه آن واکنش بسیاری از فعالان صنعتی، اقتصادی و رسانه های منتقد را برانگیخته که نمود عینی آن در واگذاری پر چالش سهام گروه ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه تبریز، شرکت کشت و صنعت دشت مغان، بنیان دیزل، ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، پالایشگاه کرمانشاه، هپکو، آلومینیم هرمزگان و... در سال های اخیر به خوبی نمایان شده است.

پایگاه خبری-تحلیلی نصر به عنوان رسانه ای که از ابتدای امر به طور جدی پیگیر اصلاح روند خصوصی سازی در کشورمان بوده است، پس از بررسی تخلفات گسترده سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکت های نظیر گروه ماشین سازی تبریز، این بار سلسله گفتگوهای تخصصی با پژوهشگران مربوطه با هدف آسیب شناسی و کمک به اصلاح روند خصوصی سازی در کشورمان را در پیش می گیرد.

«سخاوت خیرخواه» به عنوان نخستین پژوهشگر در این رابطه است که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی صنایع، گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی و با موضوع «آسيب شناسي خصوصي سازي در آذربايجان شرقي و الزامات استراتژيك آن (مطالعه موردي بخش صنعت)» تحقیق و پژوهش کرده و در حال تحقیق رساله دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی است.

در بخش دوم گفتگوی تفضیلی «نصر» با این پژوهشگر که سابقه مدیریت در بخش صنعت آذربایجان شرقی نیز در کارنامه وی وجود دارد، به بررسی عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصی سازی در واگذاری بنگاه هاي دولتي و نتایج آن پرداخته ایم.

***

 

عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصی سازی در واگذاری بنگاه هاي دولتي

«سخاوت خیرخواه» در این بخش از گفتگوی خود با «نصر» گفت: قبل از تاسيس سازمان خصوصي سازي در راستاي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور در قالب برنامه هاي توسعه كشور از محل واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي در بين سالهاي 1380-1368 مجموعاً به ميزان 8329 ميليارد ريال واگذار شده است تا اينكه سازمان خصوصي سازي در سال 1380 تاسيس شد و اين سازمان در راستای انجام ماموریت اصلی خود یعنی «واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی» از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1395 بر اساس گزارش سازمان خصوصي سازي توانسته است قریب به 1430998 میلیارد ریال سهام بنگاه هاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

وی افزود: يافته ها از منابع مختلف بويژه ارقام استخراج شده از ليست واگذاري ها نشان مي دهد در استان آذربايجان شرقي در دوره فعاليت سازمان خصوصي سازي يعني مابين سال هاي 1380 لغايت 1395 مجموعاً قريب به 12821 ميليارد ريال سهام بنگاه دولت به بخش خصوصي واگذار شده است.

 

تنها 3.78 درصد بنگاه های دولتی از طریق بورس واگذار شده اند!

این پژوهشگر حوزه خصوصی سازی در ادامه افزود: قبل از سال 1380 مجموعاً 8329 ميليارد ريال سهام دولتي واگذار شده است كه 8/76 درصد آن به روش مزايده، 78/3 درصد به روش بورس و بقيه به روش مذاكره واگذار شده است. با اين حال عملکرد واگذاری ها طی سالهای 1380 لغایت 1395 به تفکیک نوع واگذاری شامل «عرضه و فروش سهام و دارائی به صورت رقابتی به عموم متقاضیان»، «واگذاری سهام و دارائی به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان» و «انتقال مستقیم سهام و دارائی بابت طرح توزیع سهام عدالت» بوده است.

خیرخواه ادامه داد: از 1430998 میلیارد ریال سهام واگذار شده طی بازه زمانی 1380 لغایت 1395، 585844 میلیارد ریال معادل 59 درصد واگذاری ها به صورت رقابتی به عموم متقاضیان، 813313 میلیارد ریال معادل 9/21 درصد به صورت انتقال مستقیم سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت (رد ديون) و 600272 میلیارد ریال معادل 19 درصد در قالب طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است، بيشترين واگذاري مربوط به سال هاي 1392 و 1388 بوده است.

 

واگذاری 95 درصد سهام بنگاه های دولتی به صورت بلوکی

وی در ادامه گفت: از 1430998 میلیارد ریال سهام واگذاری شده طی بازه زمانی 1380 لغایت 1395 قريب به  95 درصد واگذاری ها به صورت بلوکی (واگذاري يك مرحله اي) انجام پذیرفته، 4 درصد از واگذاری ها به صورت عرضه های تدریجی و روزانه در بازار سرمایه و 1 درصد به صورت سهام ترجيحي بوده است.

خیرخواه اظهار داشت: ابلاغ بند (ج) سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در نیمه نخست سال 1385، نقطه عطفی در فرآیند خصوصی سازی بود. بر اساس این ابلاغیه، 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی از هر فعالیت مشمول مفاد صدر اصل44 قانون اساسی که تا آن تاریخ صددرصد دولتی بوده و قابلیت واگذاری نداشته اند (با رعایت برخی از استثناءها)، قابلیت واگذاری یافتند؛ شرکت های بزرگی از جمله: صنایع پالایش و پخش، مخابرات، هلدینگ خلیج فارس، معادن و صنایع مادر.

وی ادامه داد: همچنین ماده (2) قانون «اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اصلی» شرکت های قابل واگذاری را طبقه بندی کرده است. بر این اساس، گروه (1) این ماده، شرکت هایی هستند که تا قبل از ابلاغ بند(ج) سیاست ها بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه قابلیت واگذار داشته اند و بر اساس قانون یاد شده می بایست تا پایان برنامه چهارم توسعه به طور کامل واگذاری می شدند (شرکت های خارج از صدر اصل44 قانون اساسی) و گروه (2) اشاره به شرکت هایی دارد که با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاست ها مجوز واگذاری یافته اند (شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی). بر اساس این تفکیک 1،430،998 میلیارد ریال سهام واگذاری شده طی دوره 1395-1380، حدود 66 درصد واگذاری ها مربوط به واگذاری شرکت ها و بنگاه های متعلق به گروه (2) ماده (2) قانون و حدود 34 درصد دیگر مربوط به شرکت ها و بنگاه های گروه (1) بوده است. اين به مفهوم این است كه 66 درصد واگذاري ها مربوط به واگذاري شركت هايي است كه 80 درصد سهام آنها بعد از ابلاغ بند ج يعني از سال 86 تاكنون واگذار شده است.

 

واگذاری سهام دولت در قالب رد دیون!

سخاوت خیرخواه در ادامه سخنان خود با انتقاد از واگذاری سهام شرکت های دولتی به شیوه رد دیون، افزود: در سال های گذشته بر خلاف روح حاکم بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه، برخی از سهام شرکت ها بابت رد دیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت به ویژه نهادهای عمومی غیر دولتی که خود به نوعی توسط دولت اداره می شوند، واگذار شده است.

وی گفت: انجام این امر انتقادهای بسیاری را بر روند خصوصی سازی وارد نموده است، زیرا با هدف واقعی خصوصی سازی یعنی انتقال تصدی گری از بخش دولتی به بخش غیر دولتی به منظور افزایش کارایی، در تضاد است. ضمنا بسیاری از واگذاری های انجام یافته در این راستا به صورت غیر قطعی و به صورت صرفا انتقال حقوق مالکانه انجام شده است که همین امر موجب بلاتکلیفی بسیاری از شرکت ها در نحوه اداره و بعضاً ایجاد مشکلات و چالش های جبران ناپذیر برای این شرکت ها شده است.

خیرخواه ادامه داد: با توجه به این امر در دولت یازدهم تلاش های فراوانی جهت تعیین تکلیف این نوع قراردادها صورت گرفته که نهایتاً منجر به صدور مصوبه شماره 155808/ت52304ه تاريخ 26/11/1394 هیات وزیران مبنی بر لغو مصوباتی گردید که صرفاً حقوق مالکانه منتقل شده و منجر به عقد قرارداد قطعی نشده بود. به موازات گزارشات، توجیحات و دفاعیات لازم از سوي سازمان خصوصي سازي در جلسات متعدد از جمله جلسات هیات وزیران مبنی بر لزوم توقف این نوع واگذاری ها، نهایتاً اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت واگذاری مستقیم سهام بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و سایر نهادها و ارگان هایی که به نحوی مدیریت آنها با دولت است، را به دنبال داشت.

وی خاطرنشان کرد: اما با اين حال ديده مي شود باز به اشكال مختلف و دور زدن قوانين و به عبارتي رايج، ايجاد كلاه شرعي، سهام برخي شركت ها به صورت «رد ديون» واگذار مي شود كه واگذاري سال 94 سهام گروه ماشين سازي تبریز و ريخته‌گري ماشين سازي تبریز به صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد جزو اين مصداق هاست.

 

عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی بر اساس تعداد بنگاه های مشمول واگذاری

خیرخواه گفت: از سال 1380 لغایت 1395، مجموعاً 1761 بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار داشته اند که از این تعداد 1286 بنگاه به طور کامل واگذاری شده و یا از فهرست واگذاری ها به دلایلی همچون «انحلال»، «تحصیل»، «ورشکستگی» و یا «انتقال به گروه بنگاه های غیر قابل واگذاری»، خارج شده اند، 138 بنگاه دارای پیشنهاد انتقال به گروه (3) و خروج از لیست می باشند و 337 بنگاه باقیمانده و در فهرست موارد قابل واگذاری سال 1396 قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تحلیل آمارهای مذکور برای دوره 92 لغايت 95 (دولت یازدهم)، قابل توجه است؛ زیرا طی سال های 1392 لغایت 1395 و همزمان با فعالیت دولت یازدهم، 879 بنگاه (50 درصد کل بنگاه ها) به عنوان موارد مشمول مصوب شده اند که تعداد 472 بنگاه یا به طور کامل واگذار شده و یا از فهرست واگذاری ها به دلایلی همچون «انحلال»، «تحصیل»، «ورشکستگی» و یا «انتقال به گروه بنگا ههای غیر قابل واگذاری»، خارج شده اند، 77 بنگاه دارای پیشنهاد انتقال به گروه 3 و خروج از لیست بوده و 337 بنگاه باقیمانده و در برنامه واگذاری سال 1396 قرار گرفتند.

 

واگذاری سهام 37 بنگاه دولتی در آذربایجان شرقی

خیرخواه گفت: بر مبنای پژوهشی که انجام شد، بر اين اساس در آذربايجان شرقي طبق آمار و اطلاعات جمع آوري شده، مجموعاً 37 بنگاه دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است كه از اين تعداد 28 بنگاه از طريق سازمان خصوصي سازي و 6 بنگاه از طريق هيات واگذاري قبل از تاسيس سازمان خصوصي سازي و 3 بنگاه نيز از طريق شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها از طريق مزايده عمومي واگذار شده است.

وی اضافه کرد: ليست واحدهاي واگذار شده در هيچ منبع آماري به صورت كامل و مدون وجود نداشته است كه اين ضعف آماري را مي توان جزو ضعف هاي اساسي دانست و اين اطلاعات جزو يافته هاي پژوهش انجام شده است و احتمال دارد برخي هم از قلم افتاده باشند.

خیرخواه گفت: در مجموع 12 بنگاه دولتي كه عمدتاً غير صنعتي هستند در استان آذربايجان شرقي از ليست واگذاری خارج شده اند كه عمده فعاليت آنها در تبريز است.

وی اضافه کرد: لیست شرکت های دولتی که واگذار شده در آذربایجان شرقی را شرکت صنايع چيني بهداشتي ارس، مهندسین مشاور نیروی آذربایجان (منا)، شرکت منطقه ای معادن آذربایجان(پرليت)، کمپرسورسازی تبریز، لیفتراک سازی سهند، خدمات صنعتی تراکتورسازی تبریز، داروسازی زهراوی، آهنگری تراکتورسازی تبریز، موتوژن، ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، کلر پارس، ریخته گری تراکتورسازی تبریز، بنیان دیزل، موتورسازان تراکتورسازی تبریز، صنايع نساجي  ايران، شرکت تراکتورسازی ایران، شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو)، شرکت پمپ ایران، مس مزرعه، شرکت پالایش نفت تبریز، نیروگاه تبریز، شرکت بلبرینگ ایران، شرکت پیستون ایران، پتروشیمی تبریز، گروه ماشین سازی تبریز، املاک ایل گلی متعلق به ماشین سازی تبریز، شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز، شرکت گسترش صنایع ریلی ایران، طرح فولاد میانه، شرکت صانع، فولاد آذربایجان، شرکت چرخشگر، شرکت طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا (سمتكو)، شرکت آذریت، شرکت سیمکات و سيمان صوفيان تشکیل می دهند.

این پژوهشگر حوزه خصوصی سازی در ادامه اظهار داشت: بررسی و مطالعه موضوع خصوصی سازی واحدهای صنعتی-تولیدی استان آذربایجان شرقی تنها به شناسایی عوامل و یا حتی اندازه گیری میزان تاثیرگذاری آنها ختم نمی شود. به منظور ارائه و تدوین برنامه ها و راهبردهای کارا در مسیر ارتقای موفقيت خصوصی سازی بخش صنعتی-تولیدی در استان بايد محدوده محيط داخلي، افق زماني و چشم اندازهای هدفمند در رابطه با واحدهای صنعتی-تولیدی معلوم باشد تا بتوان در چارچوب آن ها برنامه های راهبردی ممکن و مناسب را تدوين نمود.

خیرخواه افزود: ارائه راهبردهای منطقی و ممکن الاجرا، مستلزم درك واقع بينانه از محيط پيرامون است، محيطي كه صحنه رقابت و تعامل جدي عوامل بسياري است كه مي توانند در سرنوشت و حيات يك سازمان یا یک بخش اقتصادی مهم نقش اساسي داشته باشند.

وی گفت: محيط خارج پيوسته فرصت هايي را در دسترس شركت ها و سازمان ها قرار مي دهد و نيز تهديدهايي را در مسير حركت آن ها ايجاد مي کند. بديهي است سازماني موفق خواهد بود كه بتواند در تعامل با محيط، به موقع و به بهترين شکل از فرصت ها بهره برداري کند، تهديدات را به فرصت مبدل کند و يا خود را از مسير تهديد برهاند.

 

* گفتگو از محمد سهرابی

ادامه دارد...

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (0)

 

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است