پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   106148  | تاریخ خبر : 1398/05/09  | ساعت : 09:23

سلسله گفتگوهای پژوهشی بررسی آسیب ها و الزامات اجرای قانون خصوصی سازی در ایران (بخش اول)/

واکاوی دلایل عدم موفقیت خصوصی­ سازی در ایران/ الزامات واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی چیست؟


نصر: صنعت یکی از استوانه ­های رشد و توسعه هر كشور به شمار می­رود كه از آن به عنوان پیشقراول و پيشران توسعه نام مي برند؛ صنعت از اين جهت همیشه مورد توجه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است و در ایران نیز در مسير نيل به توسعه، توجه به این امر مهم به روش­های مختلف دنبال شده است.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، از جمله این موارد افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد و خصوصی­سازی واحد­های صنعتی و تولیدی دولتي در راستاي ارتقاي كارآيي فعاليت هاي صنعتي بوده است که این روند با واگذاري بنگاه­هاي دولتي به بخش خصوصي در دهه 80 آغاز شد.

در ايران، واگذاری بنگاه هاي دولتي براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سال 1368 پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز اولين برنامه پنج ساله كشور با محوريت محدود کردن ميزان دخالت دولت در اقتصاد و افزایش مشاركت بخش خصوصي در فعاليت­هاي اقتصادي مطرح شد كه بعد از شناسايي حجم واگذاري ها، تعداد شركت هاي قابل واگذاري و روش هاي واگذاري از سوي كميته كارشناسي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور و انتشار بيانيه رسمي دولت مصوب 1370 با هدف ارتقاي كارآيي فعاليت هاي اقتصادي، كاهش حجم تصدي دولت، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امكانات كشور پايه ريزي و با تصويب قوانين بعدي، فرآيند خصوصي سازي از سال 1373 به سبك نوين در چرخه اقتصادي كشور عملياتي شده است.

با تاسيس رسمي سازمان خصوصي ­سازي بر اساس ماده 155 قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال 1380 واگذاري­ها به صورت جدي­تر عملیاتی و با ابلاغ سیاست­های کلان اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و بند ج آن در سال 1385، نگرش و روند تازه­اي در برنامه­هاي توسعه اقتصادي ايران ایجاد شده است.

طبق آمار اخذ شده از سال 1380 تا 1395، مجموعاٌ به تعداد 844 بنگاه دولتی به ارزش تقریبی 143 هزار میلیارد تومان از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده است که این تعداد در استان آذربایجان شرقی طبق يافته هاي پژوهشي به 37 بنگاه دولتی به ارزش یک هزار و 282 میلیارد تومان می رسد.

اما سازمان خصوصی سازی علی رغم برنامه ریزی ها و بنیه محکم قانونی فرایند خصوصی سازی، در سال های اخیر عملکرد بسیار چالش برانگیزی داشته و در نتیجه آن واکنش بسیاری از فعالان صنعتی، اقتصادی و رسانه های منتقد را برانگیخته که نمود عینی آن در واگذاری پر چالش سهام گروه ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه تبریز، شرکت کشت و صنعت دشت مغان، بنیان دیزل، ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، پالایشگاه کرمانشاه، هپکو، آلومینیم هرمزگان و... در سال های اخیر به خوبی نمایان شده است.

پایگاه خبری-تحلیلی نصر به عنوان رسانه ای که از ابتدای امر به طور جدی پیگیر اصلاح روند خصوصی سازی در کشورمان بوده است، پس از بررسی تخلفات گسترده سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکت هایی نظیر گروه ماشین سازی تبریز، این بار سلسله گفتگوهای تخصصی با پژوهشگران مربوطه با هدف آسیب شناسی و کمک به اصلاح روند خصوصی سازی در کشورمان را در پیش می گیرد.

«سخاوت خیرخواه» به عنوان نخستین پژوهشگر در این رابطه است که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی صنایع، گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی و با موضوع «آسيب شناسي خصوصي سازي در آذربايجان شرقي و الزامات استراتژيك آن (مطالعه موردي بخش صنعت)» تحقیق و پژوهش کرده است.

در بخش اول گفتگوی تفضیلی «نصر» با این پژوهشگر که سابقه مدیریت در بخش صنعت آذربایجان شرقی نیز در کارنامه وی وجود دارد، به بررسی الزامات و بسترهای مورد نیاز خصوصی سازی در ایران پرداخته ایم.

***

واگذاری 37 بنگاه دولتی در آذربایجان شرقی

«سخاوت خیر خواه» با تقدیر از رویکرد رسانه «نصر» به مقوله خصوصی سازی و آسیب های آن، می گوید: در اجراي همين سياست اقتصادي و اجراي قوانين خصوصی سازی، در آذربایجان­شرقی مجموعاً 37 بنگاه دولتي كه عمدتاً جزو كارخانه­هاي مادر تخصصي بوده و بیشترشان قبل از انقلاب در رشته­های مختلف صنعتی احداث شده اند، از طریق هيات واگذاري قبل از تاسيس سازمان خصوصي سازي، توسط شركت­هاي سرمايه ­گذاري بانك ها به بخش خصوصی واگذار شده است که شواهد و اظهارات صاحب نظران حوزه صنعت و اقتصاد حکایت از این دارد که اكثر اين واگذاري­ها با بحران مالی، تولید و کارگری مواجه هستند و با مشکلاتی از جمله تعديل نیرو، بحران­هاي كارگري، كاهش تولید، زيان انباشت، كاهش كيفيت محصول، تغییر کاربری زمين واحد و امثال این­ها مواجه هستند.

 

وی ادامه داد: به نظر مي­رسد خلاء قانونی، نبود استراتژی منطقه­ ای، یکسان نگری به صنایع تولیدی به جای راهبرد نگری و عدم هماهنگی بین دستگاهی و عدم اهليت خريدار و عدم ارزيابي دقيق مالي و مديريتي خريداران در کنار مشکلات و موانع فرهنگی و اقتصادی سرمایه گذاری جزو آسیب­های اصلی خصوصی­سازی در آذربایجان­شرقی باشد و ايراداتي از جمله خصوصي­سازي به روش رد ديون، سهام عدالت، فروش خصولتي و سطحي­ نگري و يا عدم اجراي درست قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مانع موفقيت خصوصي­سازي در آذربايجان شرقي باشد. 

 

خیرخواه با بیان اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، گفت: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

 

وی ادامه داد: بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

 

الزامات واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی

این پژوهشگر در ادامه به الزامات واگذاري شرکت های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: شرایط واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به این ترتیب است که قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود و فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت می پذيرد و نیز جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام می گیرد. همچنین واگذاري سهام شركت هاي مشمول طرح در قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه باید صورت گيرد.

 

خیرخواه در ادامه گفت: می بایست به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاه هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت هاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد. همچنین بر اساس ضوابط فروش اقساطي سهام شرکت ها حداكثر 5% از سهام شركت هاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركت هاي فوق مجاز است و با توجه به ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا کند.

 

وی در خصوص الزامات واگذاري شرکت های دولتی نیز گفت: توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ از اهداف اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 است که نظارت و پشتيباني مراجع ذي‏ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري برای تحقق آن الزامی است. همچنین استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‏رساني، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، بهره‏ گيري از عرضه تدريجي سهام شركت هاي بزرگ در بورس به ‏منظور دستيابي به قيمت پايه سهام و مهمتر آن که ذي‏نفع نبودن دست‏اندركاران واگذاري و تصميم ‏گيرندگان دولتي در واگذاري ها و نیز رعايت سياست هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري ها جزو الزامات قانونی واگذاری سهام شرکت های دولتی است.

 

سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار چه می گوید؟

وی درباره سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار نیز گفت: تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش هاي غيردولتي از طريق سياست گذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بويژه درمورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك هاي غيردولتي، جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي و جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات از جمله موارد مهم سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار توسط دولت است.

 

سخاوت خیرخواه در ادامه به آسیب شناسی اجرای سیاست های کلی اصل 44 پرداخت و گفت: به عقيده اكثريت صاحب­نظران مسائل اقتصادي، سياست­ هاي خصوصي­سازي در برنامه اول و دوم توسعه (1368-1376) چندان موفقيت آميز نبود. برخي از دلايل اين عدم موفقيت شامل فقدان شفافيت در قيمت­گذاري و واگذاري از سوی دستگاه­هاي دولتي، ناكارآیي بازار سرمايه، رعايت نكردن شرط اصلاح ساختار مالي قبل از واگذاري، فقدان ثبات رويه و تغيير مداوم آيين­نامه­ها و مقررات و غيره بودند.

 

وی افزود: به طور كلي مي­ توان گفت بررسي واگذاري­ها در اين دوره، اين واقعيت را نشان مي­دهد كه به علت فراهم نبودن زمينه مناسب، روند واگذاري شركت­هاي دولتي از شتاب و پيوستگي لازم برخوردار نبوده است. در برنامه­ هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور، موفقيت نسبی خصوصي سازی با تجربيات دوره­هاي اول و همين طور شرايط بهتر اقتصادي حاصل شد، هر چند نتيجه نهايي مورد رضايت اقتصاددانان و خبرگان صنعت و توليد واقع نشد. همين طور تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1386 موجب تسريع امور خصوصي­سازي شد. اين اصل به كوچك سازي دولت و نقش تصدي­گري آن پرداخت و همين طور واگذاري قدرت به بخش خصوصي و تعاوني را تشويق كرد.

 

کاهش اندازه دولت و انتقال مالکیت به بخش خصوصی

وی درباره کاهش اندازه دولت و انتقال مالکیت به بخش خصوصی با اجرای سیاست های کلی اصل 44، گفت: کاهش مداخله دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را می‌توان از دو بعد خرد و کلان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در بعد خرد بیشتر این هدف دنبال می‌شود که ماهیتی اقتصادی به بنگاه‌های دولتی بخشیده شود و انضباط مالی حاکم بر بازار، بر عملکرد واحد‌ها و موسسات اقتصادی حاکم شود و اهداف غیر اقتصادی تا حد امکان حذف شود، اما در بعد کلان اهدافی چون آزاد‌سازی اقتصاد، حذف مقررات و کنترل‌های دست و پاگیر، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد شرایط فضای رقابتی دنبال می‌شود. این هدف که خود به نوعی مهم‌ترین هدف در خصوصی‌سازی است بقیه اهداف را هم در دل خود دارد از این اندیشه ناشی می‌شود که دولت‌ها نباید در امور غیرحاکمیتی دخالت کنند. دخالت دولت در این حوزه‌ها نتیجه‌ای جز ویرانی اقتصاد و محدود شدن آزادی‌های شهروندان ندارد. آيا اين مورد در واگذاري ها رعايت مي شود؟ آيا خصوصي سازي در ايران به اين آرمان ها دست يافته و يا در حد تئوري باقي مانده است؟ و يا عمده واگذاري ها به بخش شبه دولتي انجام شده است؟

 

مقررات دست و پاگیر مهمترین عامل کارا نبودن شرکت های دولتی

خیرخواه درباره عدم کارایی شرکت های دولتی و علت های آن، گفت: عدم کارآیی شرکت‌های دولتی فقط به دلیل مالکیت دولتی شرکت‌های مزبور نیست. مقررات دست و پاگیر، مهم‌ترین عاملی است که مانع انعطاف‌پذیری و پویایی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. به همین دلیل مقررات‌زدایی اولین و مهم‌ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی در کشور است.

 

وی در ادامه افزایش رقابت را از مزیت های اجرای صحیح خصوصی سازی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: رقابت مهم‌ترین امتیاز و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است و هر عاملی که نیل به رقابت در بازار را مانع شود به تدریج عدم کارآیی را بر سیستم اقتصادی حاکم می‌سازد. یکی از اهدافی که در راستای خصوصی‌سازی مورد پذیرش تمام صاحب‌نظران می‌باشد «افزایش رقابت» در فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین، خصوصی‌سازی به مفهوم افزایش رقابت و ‌گرایش به سوی نظام بازار، مفهومی عام و پذیرفته شده است.

 

وی گسترش بازار سرمایه را از دیگر مزیت های اجرای صحیح خصوصی سازی در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اجرای سیاست خصوصی‌سازی، مالکیت سهام را در جامعه گسترده‌تر می کند. در نتیجه این گسترش، میزان معاملات در بازار سرمایه افزایش یافته و نهاد‌های مالی جدید و متنوعی به وجود خواهد آمد. گسترش این نهاد‌های مالی، ابزارهای تأمین مالی جدیدی را ایجاد نموده و انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده توسط واحد‌های خصوصی را تسهیل می‌نماید. با خصوصی‌سازی صحيح شرکت‌های دولتی و گسترش مالکیت سهام، صاحبان پس‌انداز‌های اندک نیز می‌توانند در مالکیت صنایع و بنگاه‌های تولیدی سهیم شوند و این باعث تجميع پس‌انداز‌ها و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی مي شود.

 

بستر مورد نیاز خصوصی­ سازی شرکت های دولتی

این پژوهشگر در خصوص بستر مورد نیاز خصوصی­سازی شرکت های دولتی نیز گفت: ايده خصوصی­سازي بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر است. در اینجا یک پیش فرض وجود دارد و آن اینکه بنگاه­ هاي دولتی و خصوصی ساختارهاي انگیزه­اي متفاوتی دارند، بنابراین کارایی­هاي متفاوتی نیز از آنها منتج خواهد شد. نظریه آکادمیک سنتی از این قرار بوده که وقتی بخش ­هاي دولتی و خصوصی برحسب هزینه­هاي تولید کالاهاي مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتري نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. از طریق خصوصی­سازي و ایجاد محیط رقابتی می­توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل­کننده می­توان آن را تحت فشار قرار داد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند که این امر در ساختار دولتی امکان­پذیر نیست. بنابراین خصوصی­سازي منجر به کاهش هزینه­ ها و رشد نوآوري و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می­شود. از سوي دیگر تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می­شود و جامعه از آن سود می­برد و البته امکان صادرات هم فراهم می­شود. زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.

 

خیرخواه ادامه داد: ارائه بستر مناسب قانون­گذاري نهادهاي قانون­گذار و ارائه بستر مناسب حمایتی در جهت بهبود شرایط و زمینه­های تخصصی «محیطی» خصوصی­ سازی ضروری است.

 

وی اضافه کرد: حمایت مادی «هدفمند و موقت» که می­تواند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وام هاي کم بهره باشد. در این راستا، با توجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژي خصوصی­ سازي و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاه­های خصوصی «کارآمد» و واگذار شده امري بسیار ضروري باشد. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاري و توسعه  واحد از سوي بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایت­ها طبق برنامه است.

 

خیرخواه ادامه داد: حمایت ­هاي غیرمادي که با اصلاح قوانين و تسهيل امور توليد و رفع مشكلات آنها و كمك به ارتقاء دانش فني نيروي انساني با ارائه آموزش هاي حرفه اي و تخصصي و ايجاد قوانين و مقررات كار با تاكيد بر جلوگيري از انهدام اجتماعي كاركناني كه به واسطه كوچك سازي اندازه دولت بيكار مي گردند، موارد و مسائلي است كه مي تواند راهگشا باشد. همچنين تسهيل امور بين المللي جزو حمايت هايي است كه مي تواند بسترهاي رشد بخش خصوصي را فراهم سازد.

 

خط ­مشی خصوصي­ سازی در قانون برنامه ­هاي توسعه­ ای كشور

وی درباره روش ­های خصوصی­ سازی، گفت: هر یک از روش­های خصوصی­ سازی بنگاه­ های دولتی در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور تعیین می­شود. مهمترین روش­های خصوصی ­سازی را که در دو دسته کلی خصوصی­ سازی با انتقال مالکیت و خصوصی­ سازی بدون انتقال مالکیت صورت می­گیرد که روش های مختلف آن عبارتند از عرضه سهام بنگاه مشمول خصوصی­ سازی به مردم، عرضه سهام بنگاه­ های مشمول خصوصی­ سازی بر گروه­های خاص، فروش دارائی ­های بنگاه دولتی به افراد و بنگاه­ های بخش خصوصی، تفکیکی واحدهای مشمول خصوصی ­سازی به واحدهای کوچکتر، جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه­ گذاری جدید مورد نیاز بنگاه دولتی، فروش بنگاه دولتی به مدیران و کارکنان بنگاه، عقد قراردادهای واگذاری مدیریت بنگاه با اجاره دارائی­های آن.

 

خیرخواه ادامه داد: با اين حال هم اكنون در ايران عمده روش واگذاري بنگاه دولتي به بخش خصوصي، روش هاي مزايده، بورس و فرابورس است كه در قالب اين سه روش، بنگاه ها واگذار مي شوند.

 

این پژوهشگر در ادامه به ارزيابي خط ­مشي خصوصي­ سازي در قانون برنامه­ هاي توسعه­اي كشور پرداخت و افزود: موضوع خصوصي­ سازي از سال 1368 در خط­ مشي­ ها و سياست­ هاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مطرح گرديد و در طي برنامه­ هاي توسعه بعدي ادامه يافت و تغييراتي در آن صورت گرفت.

 

تجارب کشورهای جهان در زمینه خصوصی­ سازی

خیرخواه در ادامه به بیان تجارب کشورهای جهان در زمینه خصوصی­ سازی پرداخت و گفت: خصوصی ­سازی در انگلستان در سال 1979 به موجب مشکلاتی از قبیل کسری بودجه فزاینده، نرخ بالای بیکاری، گسترش مشکلات کارگری، عدم توازن در تراز پرداخت ­های خارجی و به طور کلی عدم کارآیی در فعالیت­ های اقتصادی دولت شروع گردید. بهبود کارآیی، کاهش هزینه­ ها و بدهی­ های دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی، محدود نمودن حوزه فعالیت دولت در تصمیم­ گیری موسسات اقتصادی، گسترش پایه­های مالکیت، تشویق کارکنان برای شرکت در مالکیت واحدها و کاهش قدرت اتحادیه­های کارگری از مهم­ترین اهدافی بود که در فرایند خصوصی ­سازی در انگلستان دنبال می­ شد. در ضمن روش ­های خصوصی­ سازی از قبیل عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی­ها به عنوان بخش خصوصی جهت دستیابی به اهداف مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

 

وی افزود: نکته فابل توجه آن است که دولت وقت انگلستان قبل از اقدام به عرضه سهام شرکت­ها و موسسات اقتصادی تحت تصدی خود از طریق انجام اقداماتی چون تجدید ساختار مالی، تکنولوژیکی و مدیریت بنگاه­ها، تنظیم برنامه­ هایی برای کاهش نیروی کار مازاد، آزادسازی اقتصادی، مقررات­زدایی و حذف موانع و مشکلات دست­و­پاگیر، قانون­گذاری­های لازم، تبلیغات و اطلاع­ رسانی وسیع و شفاف و ایجاد تعهد کامل سیاسی در قبال انجام خصوصی ­سازی توانسته زمینه­ های لازم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای اجرای موفقیت سیاست مذکور مهیا ساخت.

 

خیرخواه ادامه داد: خصوص ی­سازی در انگلستان ابتدا از صنایع کوچک و خدمات غیر ضروری شروع شده و به تدریج با حصول اطمینان از آمادگی کامل جامعه، گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارآیی بیشتر بخش خصوصی، به کلیه بخش ­های اقتصاد نظیر بزرگراه ­ها، مخابرات، هواپیمایی، فرودگاه­ها، کشتی­ سازی، فولاد، راه­آهن و غیره گسترش یافت. به طوری که گستردگی برنامه واگذاری و تدریجی اجرا نمودن فرایند خصوصی­ سازی از جمله عوامل مهم در موفقیت انگلستان در امر خصوصي سازي به شمار می­آید. به طور کلی تعهد سیاسی، اقتدار ملی، اقدامات مفید پیش از خصوصی­ سازی، برخورد و چاره­اندیشی مناسب با نگرانی­های مردم، استفاده از نظریات مشاوران و متخصصان، توجه به مسأله بیکاری کارگران، تضمین منافع قانون­گذاری­ های لازم و روان­کننده، تدریجی عمل نمودن، گستردگی برنامه خصوصی ­سازی و استفاده از روش­های واگذاری متناسب با امکانات جامعه از جمله مهم­ترین عواملی است که خصوصی­ سازی در انگلستان را علی­رغم مشکلات اقتصادي با موفقیت همراه نموده است.

وی در ادامه به بیان تجربه فرانسه در خصوصی سازی پرداخت و گفت: در کشور فرانسه نیز همچون انگلستان، دولت قبل از اجرای برنامه­ خصوصی­ سازی اقدام به تهیه و تنظیم لایحه­ ای نموده و آن را از طریق مجلس به تصویب رساند. نکات برجسته قانون مذکور عبارت بود از: تعیین لیست شرکت­های انتخاب شده برای واگذاری و اعلام آن به مردم، تعیین برنامه دولت برای مقررات­ زدایی، آزادسازی و مسائل مربوط به اشتغال، ارزش­یابی تمام دارائی­ های دولت به طور مستقل، تجدید ساختار مالی-مدیریتی شرکت­ها، تعیین دقیق میزان مشارکت سرمایه­ گذاران خارجی، ترکیب واگذاری سهام در داخل، رقابت به وجود آمده به دلیل مقررات­ زدایی در بازارهای مالی جهانی بین بانک­ها، علاقه مردم فرانسه برای مراجعه به بانک­ها به جای بازارهای مالی و از همه مهمتر محبوبیت بانک­ها در بین مردم مواردي است كه دولت فرانسه در امر خصوصي سازي به كار گرفته و زمينه را فراهم ساخته است. دولت در واگذاری­های خود معمولاً ملاحظات سیاسی را نیز در نظر ­گرفته و تأکید داشته که درصد بالایی از سهام حتماً به شرکت­های داخلی فرانسه واگذار گردد. فرانسه روی سرمایه­ گذاری جدید در شرکت­ها بسیار حساس بوده و درآمد حاصل از فروش شرکت­ها را به پرداخت بدهی آنها به جاي سرمایه­ گذاری جدید در آنها اختصاص می­داد.

 

دلایل شکست خصوصی سازی در شیلی

خیرخواه در بیان تجربیات خصوصی سازی در شیلی نیز افزود: مرحله نخست خصوصی­ سازی در شيلي از سال 1974 شروع شد و تا سال 1982 ادامه یافت. مهمترین اهداف دولت در این مرحله مهار تورم، کاهش بازار مالی دولت و برگرداندن واحدهای مصادره­ای به صاحبان اولیه خود بود. بنابراین دولت بدون توجه به زمینه ­ها و شرایط اقتصادی، اجتماعی لازم، با شتاب به واگذاری صنایع و بانک­ها که غالباً هم از نظر اندازه و مقیاس بزرگ بودند، اقدام نمود. همچنین با سرعت قابل ملاحظه­ ای صنایع مصادره­ای را نیز با همان وضعیت جاری و مشکلاتی که داشت بدون رد و بدل پول به صاحبان خود برگردانید. به طوری که طی دو سال نخست خصوصی­سازی 1975-1974 حدود نود و پنج درصد معادل 332 واحد از 350 واحد مصادره­ای واگذار گردید، اما مسائلی از قبیل فراهم نبودن شرایط اقتصادی، اجتماعی و فضای مناسب، محدودیت بازارهای سرمایه و فقدان نقدینگی کافی در اقتصاد شیلی، فقدان ارزیابی دقیق توان مالی و مدیریتی خریداران، فقدان قوانین و مقررات منظم و یاری­دهنده باعث شد که این مرحله از خصوصی­ سازی تقریباً به طور کامل با شکست مواجه گردد، به طوری که حدود هفتاد درصد واحدهای واگذار شده دوباره طی سال­های 1983-1982 تحت تصدی دولت و در حوزه مدیریت و کنترل دولت قرار گرفت.

 

وی افزود: مرحله دوم خصوصی­ سازی شیلی از سال 1984 شروع شد و تا سال 1991 ادامه داشت. این مرحله با اقدامات و اصطلاحات مقدماتی همراه بود، که دولت توانست با کمک آنها تا حدودی زمینه و شرایط لازم را برای واگذاری سهام شرکت­ها مهیا نماید و در این ارتباط موفقیت­های قابل توجهی نیز کسب کرد. مهمترین هدفی که دولت در این مرحله از واگذاری­ها دنبال می­نمود، گسترش مالکیت سهام بود. برای تحقیق این هدف وام­های بدون بهره و بلند مدت، بخشودگی­ های مختلف در صورت خوش حسابی، ارزش­گذاری پایین سهام و تسهیلات اعتباری قابل توجهی در نظر گرفته شد. در این مرحله از واگذاری­ها در سال 1990 دولت موفق شد کلیه واحدهای مصادره شده را واگذار نماید. از جمله عوامل مهمي که باعث موفقیت دولت شیلی در مرحله دوم واگذاری­ها شد، تشکیل شورای خصوصی­ سازی همراه با کمیته­ های تخصصی در زمینه هاي مختلف، آزادسازی و مقررات­ زدایی در بخش­ های مختلف اقتصاد (بازار سرمایه، نرخ بهره، ذخایر قانونی،و غیره)، بکارگیری انضباط مالی حاکم بر بازار در بنگاه­های دولتی، آرام و تدریجی عمل نمودن در امر واگذاری­ ها بود.

 

تبدیل اقتدار دولتی به اقتدار عمومی در کره جنوبی

این پژوهشگر حوزه خصوصی سازی در ادامه به بیان تجربه های کره­ جنوبی پرداخت و گفت: در جمهوری کره، خصوصی­ سازی به طور وسیع به صورت ­های تبدیل اقتدار دولتی به اقتدار عمومی، خصوصی­ سازی یا فروش سهام بنگاه ­های دولتی به بخش خصوصی که در این حالت همچنان دولت به عنوان سهامدار عمده و اصلی باقی می­ماند، خصوصی ­سازی کامل صورت پذیرفته است.

 

وی در مورد تجربیات پاکستان نیز گفت: خصوصی­ سازی و واگذاری شرکت­ های دولتی در پاکستان از اواخر دهه 1940 آغاز شد. در آن زمان دلیل اصلی خصوصی­ سازی را نیاز مالی دولت می­دانستند، ولی بعدها ارتقای کارآیی که از دلایل دیگر واگذاری شرکت­ها قلمداد می­شد مورد توجه قرار گرفت. اصولاً موج خصوصی­ سازی و واگذاری شرکت­ها در پاکستان با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین در جهت تسهیل و واگذاری به نفع گسترش خصوصی­ سازی همراه بود به طوری که در خلال این سال­ها با وضع یا اصلاح قوانین، ورود بخش خصوصی به ده حوزه فعالیت خاص که قبلاً انحصار آن در اختیار دولت بود، آزاد شد و قانونی تصویب شد که دولت نتواند به دلخواه، صنعت خاصی را در اختیار و انحصار بگیرد.

 

دولت ایتالیا سهامدار شرکت های مادر صنعتی

خیرخواه در مورد خصوصی سازی در ایتالیا هم افزود: خصوصي سازي در ايتاليا از ابتداي دهه 80 آغاز شد. ايتاليا جزو كشورهايي است كه در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا خصوصي سازي را با تاخير شروع كرده است. در ابتدا روند واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به كندي صورت گرفت. سياست دولت مبني بر دخالت در امور شركت ها و استفاده از شركت هاي دولتي به عنوان اهرمي براي ايجاد اشتغال و كسب حمايت سياسي عامل اصلي روند كند خصوصي سازي در دهه 80  در اين كشور بوده است. در اين دهه ابتدا شركت هاي كوچك و متوسط( زير صد نفر پرسنل) وابسته به دولت به بخش خصوصي واگذار شدند و واگذاري شركت هاي بزرگ به سال هاي بعد از 1992 موكول گرديد. افزايش بدهي هاي دولت، تصميم دولت در پيوستن به پول واحد اروپا، فساد مالي و اختلاس در شركت هاي دولتي و افزايش مخالفت ها در كميسيون اروپايي مبني بر عدم تزريق پول به واحدهاي زيان ده دولتي باعث شد دولت ايتاليا در سال 1992 تصميم به تسريع روند خصوصي سازي بگيرد.

 

وی افزود: در همين سال دولت ايتاليا كميته دائمي مشاوره و امنيت جهاني براي خصوصي سازي در وزارت اقتصاد را ايجاد كرد و در سال 1994 مقررات قانوني تصويب و ساختار اداري براي واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به صورت گسترده فراهم شد و واگذاري بنگاه هاي بزرگ را نيز شروع كرد. خصوصي سازي اين شركت ها هم براي دولت درآمد ايجاد كرد و هم كارآيي آنها افزايش يافت. دولت ايتاليا در واگذاري سهام صنايع مادر حساس بود و هنوز سهامدار اصلي برخي از اين شركت هاست. يكي از سياست هاي دولت ايتاليا در اجراي سياست هاي خصوصي سازي افزايش رقابت و اداره شركت ها به صورت اقتصادي بود و براي اين كار سازمان ضد انحصار هم تاسيس كرده است. با اين حال ارزيابي ها نشان مي دهد اعمال سياست هاي خصوصي سازي در ايتاليا همچنان يك معضل براي اين كشور است.

 

دلایل عدم موفقیت خصوصی­ سازی در ایران

این پژوهشگر حوزه خصوصی سازی در ادامه به آسیب­ شناسی عدم موفقیت خصوصی­ سازی در ایران پرداخت و گفت: دلایل عدم موفقیت خصوصی ­سازی در ایران از دو منظر کلی قابل بررسی است، یکی اینکه خصوصی­ سازی از جنس خط­ مشی گذاری است و اساساً عملی کردن برنامه­ های کلان به این دلیل که در اجرا دچار مشکلات فراوان می­شوند، چالش برانگیز است. همچنین خصوصی­ سازی توسط نهادهای مختلفی که می­بایست حامیان اصلی آن باشند حمایت نشده است، به گونه­ ای که سطوح مختلف سازمان­ها و نهادهای درگیر در این عدم موفقیت سهمی اساسی داشته­ اند. توجه به ویژگی ­های ابزار و شیوه خصوصی ­سازی، ملاحظات ذهنی سیاستگذاران، واکنش گروه­های متأثر از خصوصی­ سازی و فرهنگ سیاسی جامعه و عمق شکاف­ های اجتماعی در کشور در اجرای خصوصی ­سازی صحیح، بسیار مهم و اثرگذار است.

 

وی ادامه داد: موفقیت خصوصی­ سازی نیازمند مجموعه­ای از پیش­ شرط ­های حقوقی و اقتصادی است؛ که از جمله این پیش­ شرط ­ها وجود بخش خصوصی توانمند، تضمین حقوق مالکیت و حقوق سرمایه­گذاری و ایجاد نهادهای مالی لازم است. همگام با سیاست­های خصوصی­سازی باید اصلاحات ساختاری شامل حذف انحصارها، شفاف نمودن اطلاعات، حمایت از حقوق سرمایه­ گذاران، تقویت نهاد مالکیت خصوصی و به طور کلی توانمندسازی بخش خصوصی انجام شود و تورم قوانین و پراکندگی مقررات اجرایی و فقدان قانون منسجم و فراگیر در رابطه با اهداف، روش­ها و سایر مسائل منجر به شکست خصوصی­سازی است.

 

خیرخواه افزود: فقدان سیستم تأمین اجتماعی از دیگر ضعف­های ساختاری است که موجب می­شود بخش خصوصی پس از خرید شرکت­های دولتی با معضلاتی در زمینه تعدیل نیرو از جمله امور بیمه و بازنشستگی مواجه شوند. نامناسب بودن ساختار شرکت­های دولتی و زیان­ده بودن بسیاری از آنها از دیگر عواملی است که موجب بی­میلی بخش خصوصی به سرمایه­گذاری در شرکت­های مشمول واگذاری می­شود.

 

مشکلات و موانع خصوصی­ سازی

وی در خصوص مشکلات و موانع خصوصی­ سازی می گوید: اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی این است که  بخش‌ خصوصی قوي و استخوان دار به ميزان كافي شكل نگرفته است و این بخش‌ خصوصی به دلیل بزرگ بودن دولت، نقدینگی لازم را برای خرید دارایی‌های دولت را ندارند و اگر هم توانايي مالي داشته باشند فضاي رانت و فساد مسير اين سرمايه گذاري درست را منحرف مي كند. یکی از مشکلات دیگر خصوصی‌سازی، اشکالات ساختاری برخی بنگاه‌های دولتی است. به طوری که اگر اصلاح ساختار صورت نگیرد، انحصار بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل می‌شود که بسیار خطرناک‌تر است. اما با وجود نیاز به تجدید ساختار در برخی صنایع و شرکت‌های دولتی، نظر به این که مقوله خصوصی‌سازی در کشور ما با تأخیر انجام می‌شود و آثار مخرب آن بسیار شدید است. این نگرانی وجود دارد که تجدید ساختار بهانه‌ای شود برای تأخیر بیشتر خصوصی­سازی و از این نظر از موضع اجرایی تاکید روی اصلاح ساختار وجود ندارد.

 

خیرخواه گفت: اجرای قوانین یکی دیگر از مشکلاتی است که پیش روی واگذاری‌ها قرار دارد. به طور کلی می­توان گفت که خصوصی­سازی، موانع و مشکلاتی از قبیل موانع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، خلأ قانونی، فقدان استراتژی منطقه اي، اشكال در نحوه اجراي سیاست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اهلیت مالي و مديريتي خریداران واحدهاي بزرگ صنعتي دارد.

ادامه دارد...

 

* گفتگو از محمد سهرابی

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (0)

 

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است