پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   105655  | تاریخ خبر : 1398/04/29  | ساعت : 16:30

یادداشت/

ضرورت رفع فوری خلاهای قانونی جهت جلوگیری از تخلفات اقتصادی


نصر: قانون و ضرورت وجود آن برای نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد در یک جامعه بر کسی پوشیده نیست .

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

اگر به فلسفه تدوین قوانین برگردیم می بینیم که قانون را خود بشر جهت رفاه حال خود وضع ن موده چرا که در شرایط بی قانونی و آزادی مطلق , آزادی یک عده ممکن است آزادی افراد دیگر را محدود کند و عم ً لا چیزی تحت عنوان آزادی مطلق وجود نخواهد داشت. لذا قانون ،قرارداد بشری بود تا با تعیین حد و مرزهای آزادی افراد , این حق را ب صورت عادلانه بین بشر تقسیم کند.مهم ترین مرحله پس از کشف کالاهای قاچاق و ارز ، مرحله چگونگی رسیدگی به این پروندهامیباشد که با یک بازبینی از قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز که اولین قانون مربوط بهسال 1312 است مشخص می شود که درطول این دوره قانون یا قوانین شفاف و کاملی در اینخصوصوضع و اجرا نگردیده است و همواره کشور درگیر این موضوع بوده تا اینکه در سال 1392، قانونی نسبتا کامل توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شده است ،خلأهای قانونی باعث شده تا محصولات خارجی به راحتی وارد کشور شده و سهم قابل توجهی از بازار را تصاحب کنند، اما در كنار تمام این مشكلات موجود بر باور عده ای از كارشناسان اقتصادی مهم ترین مشكل در فرایند خصوصی سازی مواجه با موانع حقوقی و قانونی است و محدودیت های فراوانی در مسائل حقوقی در ارتباط با سرمایه‌ گذاری های خارجی، قوانین مالیاتی، قوانین مالكیت، قانون كار، قوانین شركت های تجاری انتفاعی و قوانین مربوط به رقابت، اصناف و مصرف ‌كنندگان، تصدی گری بخش خصوصی، ارزش گذاری ها و... وجود دارد كه اگر روند واگذاری را متوقف نكنند به طور قطع از سرعت این فرایند بسیار می كاهند. همانطور كه گفته شد یكی از مهم ترین موضوعات حقوقی، شفاف سازی در تعریف حقوق مالكیت است.

نكته مهم این است كه حفظ حقوق مالكیت در واگذاری ها باید توسط مراجع مربوطه از جمله قوه قضائیه ضمانت و مورد توجه قرار بگیرد تا زمانی كه موضوع حقوق مالكیت تقویت نشود، بخش خصوصی از ورود به مالكیت دارایی های دولتی هراس خواهد داشت. مدتی است خبرهایی در خصوص واگذاری های غیر اصولی واحد هایی نظیرماشین سازی تبریز وکشت وصنعت مغان در اخبار ومحافل رسانه به چشم می خورد.چیزی واضح ومبرهن است خلا های قانونی واضح در بحث قانون گذاری در این موارد وجود دارد.واقعا جای تامل دارد که چگونه ممکن است کشت وصنعت معظم مغان با دشت های حاصلخیز وادوات پیشرفته کشاورزی وماشین آلات مربوطه با قیمت پایه 1860میلیارد تومان واگذار شود طوری که 100 میلیارد آن نقدا دریافت شود وبقیه بعد از یک دوره استراحت سه ساله به صورت قسط بندی پلکانی در طول هشت سال اخذ شود واز طرف دیگر رییس دیوان محاسبات مجلس قیمت پایه را 4000 میلیارد تومان اعلام کند در حالیکه با قیمت فعلی وافزایش ارزش زمین رقم قیمت پایه بایستی نزدیک هزار میلیارد تومان برآورد می گردید.مثلا دولتی شرکتی را به خاطر عدم امکان پشتیبانی تصمیم به واگذاری می کند اولین مشکلات در نحوه قیمت گذاری پایه به وجود می آید یعنی این شرکت را به قیمتی واگذار کنیم تا از شرش خلاص شویم.هرفردی در کشور قادر به خرید شرکت هایی مثل ماشین سازی وکشت وصنعت مغان نیست ودر مرحله بعد بحث های اهلیت وفرد خریدار می باشد که در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که بایستی در طول این 40سال شفاف سازی وقوانین تکمیلی مصوب می گردید.اینکه ما بیایم رییس فعلی سازمان خصوصی را محاکمه وعزل کنیم مشکل را حل نکرده ایم بلکه  به نوعی صورت مسئله را پاک کرده ایم.

یا در زمینه موسسات مالی واعتباری نظارت بر کار موسساتی که مجوز دارند، بر عهده بانک مرکزی است. عملکرد کسی که از اولین قدم با تشکیل پرونده و کسب مجوز از بانک مرکزی، به صورت قانونی کار می‌کند، طبیعتا تحت نظارت بانک مرکزی است. اما آن موسساتی که در لیست مجوزهای بانک مرکزی نیستند، باید از سوی ارگان‌های دیگری نظارت شوند. نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌توانند مسئولیت این امر را قبول کنند. اما در برخی موارد دیده می‌شود که موسسات مالی غیرمجاز یا صندوق‌های قرض‌الحسنه از روابط قدرتمندی برخوردارند که زور ارگان‌های دولتی و یا نظامی مسئول به آنها نمی‌رسد.یا در زمینه تخلفات بانک سرمایه کاملا مشخص است که متخلفین با اشراف کامل به منافذ قانونی به راحتی توانسته اند از راهکار های قانونی برای اختلاس بهره برداری کنند.در زمینه برخی شرکت های خصوصی وابسته به شهرداری مشاهده می شود که مستندات قانونی از قبیل عدم عضویت مدیران در ساختار هیات مدیره وقانون منع مداخله کارکنان دولت به خوبی رعایت نمی شود.لذا در برخی موارد نقص قانونی داریم ودر برخی موارد ضعف نظارت بر اجرای قانون که توسط متولیان امر صورت می گیرد.اینکه ما مطالبه گری نماییم ودر مسیر فساد زدایی قدم برداریم امری پسندیده است ولی شایسته است نمایندگان محترم مجلس در دوره چهار ساله خود به سرعت در اصلاح قوانین اهتمام ورزند.وقتی ضعف قانونی وجود دارد ما با استیضاح نخواهیم توانست حقوق مردم را حفظ نماییم.در زمینه تخلفات ساخت وساز در بسیاری از موارد توسط ناظرین ساختمانی و بازرسین ماده 35 قانون نظام مهندسی ساختمان  جهت جلوگیری از ادامه و توقف عملیات ساختمانی به شهرداری گزارش می شود ولی علیرغم تلاش شهرداری برای توقف و جلوگیری از انجام این تخلفات با توجه به توجیه اقتصادی بالا و منفعت سازندگان از این تخلفات و عدم توانایی شهرداری در جلوگیری از ادامه کار، هیچگونه توقفی در ساخت و ساز صورت نمی پذیرد و پس از مدتی که ساختمان به مرحله پایانی از احداث رسید و تخلف تثبیت شد، مالک خود جهت تعیین تکلیف تخلف انجام شده به شهرداری مراجعه و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و صدور حکم ابقا با پرداخت جریمه توسط مالک (که درصد بسیار پایینی از سودی است که از تخلف حاصل شده است) در ادامه تخلف قانونی می شود . متاسفانه ارتکاب این تخلفات در ساخت و سازها، به صورت امری نهادینه و فراگیر درآمده است.با توجه به اینکه مطابق قانون مرجع صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از انجام تخلف، صرفا شهرداری‌ها هستند پیشنهاد می‌شود تمهیدات لازم توسط شهرداری‌ها جهت جلوگیری از ادامه کار به محض وقوع تخلف و گزارش آن در سطح وسیع و قاطعیت بیشتری انجام شود و در کمیسیونهای ماده صد، با رای به تخریب اضافه بنا و اخذ جریمه‌های سنگین، ترتیبی اتخاذ شود هزینه تخلف نسبت به سود متخلفین بیشتر شده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.

نمایندگانی در مجلس بوده و هستند که به دلیل کسب و کارهای خود در بخش خصوصی همواره چوب لای چرخ نظام مالیاتی کشور می‌گذارند. این در حالی است که نگاهی به هزینه فعالیت‌های انتخاباتی برخی نمایندگان در زمان انتخابات و سفره‌های رنگارنگ آن‌ها نشان می‌دهد که حضور در مجلس فرای حقوق دریافتی یک نماینده از مزیت برخودار است که باعث این همه فداکاری و بذل و بخشش‌ها در شب‌های انتخابات می‌شود.اواسط دهه 80 بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران در یکی از سفرهای استانی خود به بدهکاران بانکی هشدار داد چنانچه تا 15 روز دیگر بدهی خود را به بانک پرداخت نکنند اسامی آنها را برای ملت ایران فاش خواهد کرد، حالا بیش از 12 سال از آن روزها می‌گذرد اما هنوز افکار عمومی بسیاری از مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی کشور را نمی‌شناسند، کسانی که از جیب آنها و معلمان وام‌های میلیاردی کلان و بدون بهره گرفتند. فهرست بدهکاران بزرگ اقتصادی کشور که احمدی‌نژاد همواره آن را در جیب خود نگه می‌داشت به مدد گذر زمان بزرگ‌تر و طولانی‌تر شد تا جایی که معوقات بانکی بنا به اعلام برخی کارشناسان از مرز 110میلیارد تومان نیز گذشته است. بالاخره با فشارهای نمایندگان مجلس به دولت 575 نفر از بدهکاران کلان شناسایی شدند و اسامی آنها به قوه قضائیه ارسال شده است و مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82هزار میلیارد تومان رسیده که به همین دلیل سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز هشدار قرار دارد.علی‌رغم اینکه سالیان متمادی از حضور بدهکاران میلیاردی و مفسدان اقتصادی در سیاست و اقتصاد کشور می‌گذرد اما هنوز بسیاری از این افراد ناشناس مانده و تحت‌عناوین مختلف مشغول به کارهای اقتصادی و چپاول سرمایه‌های ملت ایران هستند. عده‌ای از آنان هنوز از سوی دستگاه قضایی شناسایی نشده‌اند و به واسطه ارتباط با سایر مسئولان و رانتی که دارند تشکیلات خود را عریض و طویل‌تر می‌کنند، از سوی دیگر هنوز به پرونده عده‌ای از مفسدان اقتصادی و بدهکاران میلیاردی هم که شناسایی شده‌اند، رسیدگی نشده و این موضوع باعث بزرگ‌شدن ارقام و اعداد معوقات بانکی و اختلاس از دستگاه‌های دیگر کشور می‌شود.امید است نمایندگان محترم مردم در مجلس وشورای اسلامی نسبت به اصلاح ورفع نواقص وخلا های قانونی اهتمام بیشتری نشان داده واهرم های نظارتی  خود را جهت جلوگیری از حیف ومیل بیت المال تقویت نمایند.

یادداشت از احمد بایبوردی

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (0)

 

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است