پربازدیدترین ها
جدیدترین اخبار پربیننده ترین اخبار

کد خبر :   103340  | تاریخ خبر : 1398/03/09  | ساعت : 09:56

کدام شرکت های بزرگ دولتی در سال ۹۸ واگذار می شوند؟

18 شرکت دولتی در پیچ و خم خصوصی سازی


نصر: پس از چند ماهی که جلسات هیأت واگذاری به دلیل استیضاح وزیر سابق اقتصاد برگزار نشده بود، سرانجام هیأت واگذاری در نخستین روز این هفته تشکیل جلسه داد و دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در 18 شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد. از این 18 شرکت و بنگاه، دو شرکت در گروه یک و 16 شرکت در گروه دوم قرار دارند.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش نصر، طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت ملزم به واگذاری شرکت های گروه یک است، اما می تواند 20درصد سهام کنترلی شرکت های گروه دوم را نگه دارد. با این حال، در جلسه چهارم خردادماه هیأت واگذاری، دولت تصمیم گرفت تا سهام باقی مانده خود در شرکت های گروه دوم را هم به بخش خصوصی واگذار کند.

اما در فهرست شرکت هایی که قرار است سهام باقی مانده دولت در آنها واگذار شود، شش پالایشگاه لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار دارد که دولت 20درصد از سهام هر یک از این شرکت ها را در اختیار دارد. همچنین سه بانک صادرات، تجارت و ملت، و دو شرکت بیمه ای البرز و اتکایی امین هم از شرکت های دیگری هستند که قرار است سهام دولتی آنها واگذار شود. سهام دولت در بانک های تجارت و ملت 17درصد و در بانک صادرات 18.3درصد است. در عین حال، 17.34درصد سهام بیمه البرز و 11.44درصد بیمه اتکایی امین نیز متعلق به دولت است.

در ادامه این فهرست واگذاری، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 19درصد سهام دولتی، ملی صنایع مس ایران با 12درصد سهام و فولاد مبارکه اصفهان با 17.2درصد سهام دولتی قرار دارند. خودروساز ها هم از مهم ترین شرکت های موجود در فهرست واگذاری سال 98 هستند و بر این اساس 14درصد سهام دولت در شرکت ایران خودرو و 17.31درصد سهام دولت در سایپا واگذار خواهد شد.

از میان 18 شرکت نام برده شده در لیست هیأت واگذاری، تنها دو شرکت در گروه یک قرار دارند و 16 شرکت دیگر در گروه دوم واگذاری هستند؛ شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس که 40درصد سهام آن در اختیار دولت است و سرمایه گذاری ملی ایران با 13درصد سهام دولتی، شرکت های گروه یکی این لیست هستند.

قرار است تمام این شرکت های بزرگ بورسی به صورت بلوکی و در بورس اوراق بهادار تهران واگذار شود و نحوه قیمت گذاری این شرکت ها نیز براساس ارزش روز تابلوی بورس تعیین خواهد شد. در ۱۷ سال گذشته تعداد ۱۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری ها قرار گرفته که از این تعداد حدود ۴۵۰ شرکت به دلایل مختلف از جمله انحلال، ورشکستگی، ادغام و... از لیست واگذاری های دولت خارج شده اند. همچنین از ۱۵۱۶ بنگاه باقی مانده حدود ۲۰۰ شرکت در طول این سال ها به صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده اند. بر این اساس از ۱۳۳۰ شرکت باقی مانده نیز که در لیست واگذاری ها قرار گرفتند، حدود ۵۲درصد تاکنون به فروش رسیده اند و حدود ۴۸درصد نیز در لیست واگذاری ها قرار دارند.

آسیب شناسی خصوصی سازی ایرانی

اما در حالی در جلسه اخیر هیات عالی واگذاری مصوب شده باقیمانده سهام دولت در شرکت های بزرگ بورسی واگذار شود که بازخوانی وضعیت بازار سرمایه و تجربه واگذاری های قبلی، از پرچالش بودن این تصمیم خبر می دهد. البته واگذاری این شرکت ها موضوع تازه ای نیست و پیش از این نیز دولت برای فروش سهام مدیریتی خود در برخی از این شرکت ها اعلام آمادگی کرده بود، ولی از یک سو به دلیل بالا بودن ارزش فروش این سهام و از سوی دیگر عدم استقبال خریداران متعهد و دارای اهلیت برای خرید آن، واگذاری ها عملاً بی نتیجه باقی مانده است.

در همین زمینه، احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: این سهام باید به خریدارانی فروخته شود که اولاً قادر باشند ارزش معامله را طبق شرایطی اعلامی بپردازند و دوما بتوانند تعهدات خود نسبت به دولت، بنگاه و نیروی کار را نیز ادا کنند.

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ادامه داد: اگر سهم دولت در شرکت ها بدون رعایت این دو اصل انجام شود، شرکت های واگذارشده سریعاً با بلاتکلیفی سیاست گذاری و مدیریتی مواجه می شوند؛ همان گونه که در سال های گذشته برخی از واگذاری های دولتی به دلیل رعایت نشدن همین مسائل ناموفق مانده و برخی برگشت خورده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به زمان بر بودن حل بلاتکلیفی و دعواهای احتمالی در شرکت های واگذارشده، تصریح کرد: این اتفاقات می تواند حاشیه هایی برای تولید و فروش، سودآوری و وضعیت نیروی کار این بنگاه ها ایجاد کند و خسارت قابل توجهی به ذی نفعان این بنگاه ها اعم از خریدار جدید و سهامداران قبلی وارد کند.

رضاپور درباره ظرفیت بازار سرمایه برای پذیرش عرضه سهام دولت در شرکت های بزرگ بورسی، اضافه کرد: برای این نوع فروش ها، عموماً در خارج از بازار سرمایه لابی هایی شکل می گیرد که در زمان فروش خریداران بالقوه را پای میز معامله حاضر کند و صرفاً فروش این سهام توسط دولت در بورس، اثری بر وضعیت کلی بازار و سهامداران خرد ندارد.

مدیرعامل هلدینگ تتا انرژی ادامه داد: در مقابل اگر این سهام به خریداران غیردولتی دارای اهلیت واگذار شود، به گونه ای که تفکر بخش خصوصی فعالیت کنند، می تواند به افزایش سودآوری شرکت ها منجر شود که در این صورت ذی نفعان این شرکت ها و سهامداران خرد آنها نیز با افزایش بازده مواجه خواهند شد. از سوی دیگر به واسطه اینکه این نوع سهام در قالب عرضه بلوک مدیریتی و در قیمت ها متفاوت با قیمت روی تابلو فروخته می شوند، معمولاً معاملات روزانه سهام شناور این شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند و قیمت این معاملات به سمت قیمت تعیین شده برای معامله بلوکی گرایش پیدا می کند تا به درصدی از این قیمت برسد.

چالش واگذاری شرکت های دولتی

این کارشناس بازار سرمایه درباره چالش های احتمالی واگذاری سهام دولت در شرکت های بزرگ بورسی، گفت: اثرگذاری سایه تهدید و تحریم بر سر بازار سرمایه حتی از تبعات خود تحریم و تهدید نیز کاری تر است و به سرعت قدرت نقدشوندگی سهام و روند قیمتی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد به همین دلیل، دورنمای حضور اغلب سرمایه گذاران در این بازار به دوره های میان مدت و کوتاه مدت تغییر کرده است.

رضاپور ادامه داد: متأسفانه بازار سرمایه ایران نسبت به وضعیت عادی بازارهای سرمایه در دیگر کشورها با ریسک های متنوع تر و سنگین تری مواجه است و همین مسئله باعث می شود فعالان این بازار سهم زیادی از سرمایه خود را به سرمایه گذاری در این بازار اختصاص ندهند و از آوردن سرمایه های بزرگ خودداری کنند. در این وضعیت احتیاط حکم می کند منابع مالی به گونه ای درگیر شود که قدرت نقدشوندگی آن از تحت تأثیر قرار نگیرد و این مسئله یکی از چالش هایی است که باعث می شود واگذاری سهام عمده دولت در شرکت های بزرگ بورسی از طرف بخش خصوصی محاسبه گر و ریسک گریز تقاضای چشمگیری نداشته باشد.

او دخالت های همه جانبه دولت در مدیریت و نرخ گذاری را نیز ازجمله مسائلی دانست که باعث می شود جذابیت شرکت داری در مقیاس بزرگ کم شود و سرمایه گذاران تمایلی به خرید سهام دولت در این بنگاه ها نداشته باشند. رضاپور سپس به مواردی از تجربه های ناموفق خصوصی سازی در سال های قبل اشاره کرد و گفت: وقتی به عنوان مثال یک شرکت دولتی واگذار می شود اما مالک جدید اجازه تغییر ساختار شرکت را پیدا نمی کند یا مثلاً پس از تحویل گرفتن شرکت، با آزادشدن واردات محصولات مشابه تولیدات این شرکت از سوی دولت مواجه می شود، فضایی به وجود می آید که خریداران بعدی شرکت ها دولتی را محتاط تر می کند و به شکست واگذاری ها دامن می زند.

وی همچنین عدم تعادل و نوسان شدید قیمت در بازارها و بلاتکلیفی در اقتصاد کلان را ازجمله عواملی دانست که باعث شده سرمایه گذاران به جای فعالیت با دید بلندمدت، به سمت موج سواری در بازارها و بهره مندی از نوسانات دوره ای متمایل شوند؛ درحالی که دورنمای مثبت و بلندمدت برای شاخص های اقتصادی، از الزامات اولیه ورود سرمایه به شرکت های بزرگ است. رضاپور معتقد است: اگر دولت قصد واگذاری سهام مدیریتی خود در شرکت های بزرگ بورسی را دارد، باید برای اصلاح فضای اقتصاد کلان و کاهش ریسک های بازار سرمایه گام های جدی بردارد چراکه در وضعیت فعلی، سرمایه ها مشغول نوسان گیری دوره ای در بازارهای مختلف هستند و تا زمانی که این تفکر غالب باشد، رشد و توسعه پایدار در این بازارها و در کل اقتصاد تجربه نمی شود.

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

نظرات (1)

لطفا یک تحقیق و پژوهش علمی در مورد شرکتهایی که با بحال واگذار شده اند انجام گیرد تا معلوم شود وضعیت خصوصی سازی چگونه است.
10:53:23 1398/03/09
رامین
  

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است